المتحدث الرسمي لمركز تنمية الصادرات الليبية يتحدث عن دورها في تعزيز الدخل القومي للبلاد.. صور

هذا الأمر يعزز اقتصاد ليبيا ويعدد مصادر الدخل الوطني، ويحقق الهدف المطلوب على المدى الطويل، بالإضافة إلى فرض المنتج الليبي في الأسواق.

وبلغت قيمة الصادرات، حسب تصريح المتحدث بإسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، 3.1 مليار دولار، تصدر فيها المنتج المحلي "التمر الليبي" الذي يزرع في مناطق الواحات والمناطق الصحراوية كأكثر المنتجات المصدرة إيرداً، ثم زيت الزيتون المزروع محليا في مناطق غرب البلاد، ثم الأسماك التي يزخر بها الساحل الليبي.

هناك عديد الشركات تقوم بعمليات تصديرية لعدة منتجات منها التمور والعسل والمعكرونة والكسكسي والأسماك، والمواد الغذائية المغلفة، ومواد البناء.

كل ما ذكر يتم تصديره تجاه عدة دول في أفريقيا وأوروبا وآسيا، وعلى وجه الخصوص دول بعينها منها السويد وتركيا والنيجر وماليزيا وسنغافورة، بمزيد من الدعم وتنمية القطاع الخاص في ليبيا ستكون هناك مؤشرات ممتازة بهذا الخصوص.

بالنسبة لبلادنا في الوقت الحالي، كل ما تحتاجه هو دعم وتنمية الصادرات غير النفطية، لاسيما بعد توجه رجال الأعمال نحو الصناعة والإنتاج فبلادنا اليوم يوجد بها العديد من المصانع، والمسجلة لدى مركز تنمية الصادرات وتؤكد قدرتها على توفير كميات كبيرة للسوق المحلى ويفيض منها للتصدير وهذه المصانع يتابعها المركز عن طريق فريق مختص مكلف بزيارات ميدانية وإعداد التقارير حولها والوقوف على مدى استطاعتها للتصدير.

وعلى ما تم ذكره تكمن أهمية الصادرات في العالم اليوم بالتطور السريع وأصبحت أغلب الدول تعد خطط مستقبلية لإيجاد بدائل عن النفط الاهتمام بالزراعة والصناعة وهذا ما نتمنى أن يحدث في بلادنا لا سيما بعد مبادرة القطاع الخاص والاتجاه للزراعة والصناعة، ومن هنا يأتي دور الدولة في دعم مركز تنمية الصادرات للاضطلاع بمهامه وتقديم الدعم الكامل للشركات المقيدة بسجل المصدرين وفتح أسواق جديدة لها.

بالحديث عن إيرادات الدولة الليبية نحن نتحدث عن ما يقارب 95 في المئة من الدخل القومي للدولة من مورد النفط، أي أنه في الوقت الحالي من الصعب جدا الحديث على المساهمة في رفع إيرادات الدولة عن طريق الصادرات فهي لا تزال تقدم أرقام خجولة نسبة إلى الدخل الأساسي الدولة "النفط" ولكن لو أولت الدولة الاهتمام بالصادرات أسوة بباقي الدول وعملت على إعداد خطط مستقبلية سنرى نمو كبير في حجم الصادرات، عندها يمكننا الحديث على مساهمة الصادرات في الدخل القومي للدولة الليبية.

ولو أخذنا الدول المجاورة كمثال نجد أن في تونس لديها وزارة بإسم وزارة التجارة وتنمية الصادرات تشرف مباشرة على صادرات تونس ومؤشرات النمو، ومساهمتها واضحة في الاقتصاد التونسي، وكذلك الأمر في دولة الجزائر وزارة التجارة وترقية الصادرات تحظى بمتابعة مباشرة من قبل رئاسة الحكومة والدولة، من قبل رئيس المؤسسة المعنية بالصادرات تتابع مباشرة من قبل رئيس الحكومة وقدم لهذه المؤسسة كل الدعم من أجل رفع حجم الصادرات للمساهمة في الدخل القومي.

فيما يتعلق بأنشطة المركز كما يحدث في كل عام يبدأ المركز عمله من خلال خطة يتم وضعها من قبل مدراء الإدارات والمكاتب كلاً حسب تخصصه ويتم إحالتها من قبل المدير العام إلى وزير الاقتصاد والتجارة للاعتماد.

وهذا العام يسعى المركز لتحقيق نجاحات في أسواق جديدة في أفريقيا من خلال تنظيم لقاءات ثنائية "بي تو بي" بين الشركات المقيدة بسجل المصدرين والشركات في الدول الأفريقية التي أثبتت الدراسات التي أجرتها إدارة الأسواق والترويج إمكانية ترويج عدد من المنتجات المحلية في أسواق السنغال وساحل العاج وغينيا والنيجر وموريتانيا.

وأيضا يسعى المركز إلى تفعيل دور لجنة تقييم المصدرين على فئات مميزة بحيث تتمتع الشركات بالمزايا والحوافز ليكون دافع لها في تطوير العملية التصديرية والنفاذ للأسواق العالمية.

ويسعى المركز إلى فتح آفاق التعاون مع عدة دول منها دولة ماليزيا من خلال الغرفة المشتركة الليبية الماليزية، وكذلك وكالة تنمية التجارة الخارجية الماليزية حيث سيتم تنظيم المعارض المشتركة واللقاءات بين رجال الأعمال في ليبيا وماليزيا .

ومن جهة أخرى يعمل المركز على تذليل الصعاب أمام الصادرات الليبية للدخول للسوق التركي، حيث تواجه الصادرات الليبية أعباء كبيرة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب المرتفعة حيث تستمر اللقاءات مع الجانب التركي لوضع حلول جدرية في هذا الملف ومعاملة الصادرات الليبية كما تعامل الصادرات التركية في ليبيا.