ونقلت قناة "العربية" عن المذكرة سيناريو مبشر يتوقع فيه حدوث طفرة في تدفقات الدولار إذا ما تضافرت عدة عوامل مثل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وتعافي إيرادات قناة السويس.
ووفقا للمذكرة التي أعدها خبراء بنك "يو بي إس"، فإنه يمكن لمصر جمع ما بين 19 إلى 20 مليار دولار من التدفقات الصافية خلال الأرباع الأربعة المقبلة وحتى نهاية الربع الثاني من 2025.
وتوقع خبراء البنك تدفقات زائدة من العملات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري تتراوح ما بين 7-8 مليارات دولار خلال فترة الأربعة أرباع المنتهية في الربع الثاني من عام 2025، ما يعني وجود فائض إيجابي للدولار خلال هذه الفترة.
من بين السيناريوهات المتفائلة للاقتصاد المصري كذلك زيادة بنسبة 30% في الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ الاستثمارية، إلى جانب عودة التحويلات إلى مستويات 2021/2022، وهو ما يمكن أن يصل صافي التدفقات التراكمية بالدولار على مدى الأرباع الأربعة المقبلة إلى 19-20 مليار دولار، ما يسمح للبنك المركزي المصري بمواصلة بناء احتياطياته من العملات الأجنبية بشكل مريح حتى عام 2025.
في سياق متصل، أبقى بنك "يو بي إس" توقعاته لسعر الصرف بين 46 و51 جنيها للدولار حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن عودة مصر للانضمام إلى مؤشر "جي بي مورغان" لسندات الأسواق الناشئة، والذي قد يوفر 3 إلى 4 مليارات دولار إضافية من التدفقات الدولارية، قد لا يكون قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل.
وفي وقت سابق، أعلن صندوق النقد الدولي، مساء الخميس الماضي، التوصل مع السلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق القرض الموسع.
جاء الإعلان عن هذا الاتفاق في ختام زيارة بعثة خبراء من صندوق النقد إلى القاهرة وبموجب هذا الاتفاق، ستتمكن مصر من استلام شريحة من القرض بنحو 820 مليون دولار، حسبما أفادت صحيفة "المصري اليوم".
وأوضح صندوق النقد في بيان أن مصر أحرزت بعض التقدم لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة التي تشهد تداعيات الحرب في غزة واضطراب الشحن في البحر الأحمر مما أضر بإيرادات قناة السويس.
ولفتت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق، إلى أن "تحدي التوترات الجيوسياسية وتأثيرها مستمر على مصر، إلا أن السلطات تواصل مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية المتشددة والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف".