وردت باندور على سؤال وكالة "سبوتنيك"، أن جنوب أفريقيا لا تزال تتعرض لضغوط من الغرب بعد موقفها من الأزمة الفلسطينية، كيف أثر ذلك على الاستثمار الغربي في جنوب أفريقيا؟:
كانت هناك تهديدات، وكما تعلمون، هناك مشروع قانون مقترح في مجلس النواب الأمريكي يسعى إلى معاقبة جنوب أفريقيا، على الخطوات التي اتخذتها لدعم الشعب الفلسطيني.
وتابعت: "نعتقد أن هذا أمر مؤسف للغاية لأن الأشخاص الذين يدفعون بمشروع القانون هذا هم نفس الأشخاص الذين يحاضرون في أفريقيا حول حقوق الإنسان، لكنهم اليوم لا يعترفون بحقوق الإنسان للفلسطينيين. لذلك نقول لهم، إننا ندعو إلى احترام القانون الدولي، واحترام حقوق الإنسان، واحترام القانون الإنساني الدولي".
وأضافت باندور: "نحن لسنا ضد أمريكا، نحن لسنا ضد أوروبا، إننا نؤيد الحد من الضرر الذي يلحق بالشعب الفلسطيني، ويجب على جنوب أفريقيا أن تستمر في اتخاذ هذا الموقف دون خوف، لأنه إذا قلنا إن علينا أن نعتني بالاقتصاد وننسى أمر الشعب، فلماذا نحن موجودون؟".
وفي العام الماضي، رفعت جنوب أفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية، تدعي فيها أن الهجوم الإسرائيلي على غزة ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، وهي تهمة نفتها إسرائيل بشدة.
وفي حكم صدر في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وتصدر عناوين الأخبار في مختلف أنحاء العالم، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.
لكن جنوب أفريقيا عادت منذ ذلك الحين مرات عدة إلى محكمة العدل الدولية، محتجة بأن الوضع الإنساني المتردي في غزة يجبر المحكمة على إصدار المزيد من إجراءات الطوارئ الجديدة، لتحقق المحكمة ذلك في شهر مارس/ آذار الماضي، وتأمر باتخاذ إجراءات جديدة تجبر إسرائيل على ضمان "توفير المساعدات الإنسانية على نطاق واسع دون عوائق".
وفي جلسات استماع علنية، الأسبوع الماضي، قال سفير جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية، فوسيموزي مادونسيلا، أن "الإبادة الجماعية الإسرائيلية استمرت على قدم وساق ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة".