وقال غانتس، في بيان الاستقالة، إن "نتنياهو يعرقل قرارات استراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية ويمنع التقدم نحو تحقيق النصر الحقيقي"، معلنا أنه "يؤيد الصفقة التي طرحها بايدن".
وتزامنا مع استقالة غانتس، قدم الوزيران غادي آيزنكوت، وحيلي تروبير، استقالتهما من حكومة الحرب الإسرائيلية، وذلك بعد ساعات من إعلان قائد فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي، آفي روزنفيلد، استقالته، التي قال فيها إنه "فشل في مهمة حياته بالدفاع عن غلاف غزة".
وفي أول رد فعل على قرار غانتس، قال نتنياهو إن "الوقت غير مناسب للانسحاب من المعركة".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال المحل السياسي، إيلي نيسان، إن "غانتس شعر أنه استنفذ تأثيره على نتنياهو، وإن الأخير يتخذ القرار بشكل منفرد ولا يشرك غانتس أو آيزنكوت"، مشيرًا إلى أن "حكومة نتنياهو، ستستمر في وجود 64 عضوا من الكنيست، لكن هذا الائتلاف مضعضع، حيث أن بن غفير، وسموتريتش، يمارسان الضغوط على نتنياهو، وهناك توتر مع الأحزاب الدينية المتشددة، حيث يناقش الكنيست الآن تجنيد طلاب المعاهد الدينية الذي تعارضة هذه الأحزاب، وإذا قررت المحكمة العليا تأييد تجنيد الطلاب، سيواجه نتنياهو أزمة أخرى مع الأحزاب الدينية".
وأكد نيسان أن "نتنياهو يحاول الاستمرار في الحكم حتى انتهاء دورة الكنيست الحالية بعد شهر ونصف، من أجل أن يتمكن من الوصول إلى الدورة الشتوية للكنيست وقد تغلب على هذه الأزمات، لكن بسبب الظروف والمظاهرات، خاصة بعد مناشدة غانتس، الشعب النزول إلى الشارع، فقد يضطر نتنياهو إلى تبكير موعد الانتخابات ربما إلى أبريل/ نيسان أو مايو/ أيار من العام المقبل".
وأوضح رئيس مركز الدراسات الآسيوية، الدكتور هيثم مزاحم، أن "نتنياهو يتخبط في سياساته خاصة في موضوع اليوم التالي للحرب، وقد فشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب سواء القضاء على حماس أو إعادة الأسرى".
وقال مزاحم: "بالنسبة للوزيرين المستقيلين فهما محسوبان على الإدارة الأمريكية ويمثل خروجها من حكومة الحرب ضغطا على نتنياهو، للقبول بالمقترح الأمريكي لوقف الحرب وتبادل الاسرى، الذي أعلن عنه بايدن، ولهذا يعتبر الوزيران أن نتنياهو لا يعمل لمصلحة إسرائيل، ويريد الاستمرار في الحرب خشية محاسبته"، معتبرا أن "نتنياهو يناور في قبول طلب بن غفير، الانضمام لحكومة الحرب خشية إغاظة بايدن".
وأكد خبير الشؤون الإقليمية هاني الجمل، أن "غانتس، كان يمثل تيار الوسط والحاجز الذي كان يمنع نتنياهو من مواجهة اليمين المتطرف، وجاء انسحابه لأنه لم يرى استراتيجية واضحة لمرحلة ما بعد الحرب"، مشيرًا إلى أن "الاستقالات في هذا التوقيت لم تكن فقط من أعضاء الحكومة لكن من قادة عسكريين وضعوا الفشل عنوانا لأسباب الاستقالة".
وأردف الجمل، بالقول: "الحكومة الإسرائيلية تواجه إشكالية كبرى ليس فقط بسبب الاستقالة وخسارة أصوات يمكن تعويضها وإنما بسبب انضمام هؤلاء لزعيم المعارضة لابيد، وبهذا يفتقد نتنياهو غطاء الأمان الذي كان يتكئ عليه في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الحكومة".
وأوضح أن "نتنياهو كان يعول على تيار غانتس، لعدم الانجراف إلى المطامح والمآرب الشخصية لغالانت وبن غفير، باعتبارهما يمثلان تيارا أكثر تشددا في الحكومة"، مشيرًا إلى أن "الأمور أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة له، حيث سيواجه اليمين المتطرف منفردا، وهو رجل شعبوي يستمع لنبض لشارع ما يجعله دائم الوجود في السلطة، وهو لن يضحي بهذه السنوات الطويلة ليذهب لانتخابات مبكرة".
وتابع: "سيحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب لمنحه فرصة للبقاء في الحكومة خاصة أن علاقاته متوترة مع إدارة بايدن، ما جعل هذه الإدارة تضغط عليه لقبول بصفقة، حيث يقوم بمغامرات ضد الإرادة الأمريكية بعد أن فتح جبهة لبنان ورفض الصفقات وقام بعمليات عسكرية أوقعته في فخ مع إيران، وهو بهذه المغامرات اكتسب زخما شعبيا لكنه لم يحقق ما أراده الشارع السياسي".
واعتبر الخبير أن "استقالة غانتس تضع الأمور على حافة الهاوية داخل إسرائيل، في حالة تم حل الحكومة والدعوة لانتخابات في وقت الحرب، وما إذا كانت ستقبل به الكتل السياسية أو تكون بداية جديدة للدخول في مفاوضات جادة مع الجانب الفلسطيني، وإيجاد مخرج للحكومة بوجود هدنة".
ومضى، قائلا: "الحكومة الإسرائيلية الآن في حالة ضعف، وحماس تستغل هذا الظرف لتملي شروطها من أجل تحقيق حلم إقامة الدولة الفلسطينية".
وأضاف: "أتوقع أن نتنياهو لن يدخر جهدا في رسم سياساته لضمان خروجه الآمن باتفاقات مع الجانب الأمريكي والداخل الإسرائيلي"، مؤكدًا أن "من يملأ فراغ غانتس، وآيزنكوت، في الحكومة هو من سيحول دفة نتنياهو، في المرحلة المقبلة".