وبحسب قرار الترخيص الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن ملكية البنك تعود لشركة "فاراب سروش آفاق قشم" الإيرانية، تسهم بـ58% من رأس المال، فيما يسهم رئيس مجلس إدارة الشركة وسيدة أعمال إيرانية بـ1% من رأس المال لكل منهما، فيما سيقوم البنك بطرح 40% من أسهمه على الاكتتاب العام.
ومع الترخيص لمصرف "المدينة" يرتفع عدد المصارف الإسلامية الخاصة المرخصة في سوريا إلى 5 مصارف هي "الشام" و"سورية الدولي الإسلامي" و"البركة الإسلامي" و"الوطني الإسلامي".
وقال رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية، فهد درويش، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "عمل البنك سيسهل الحركة التجارية وينعكس إيجابا على الميزان التجاري بين البلدين".
وأوضح درويش أن "إطلاق البنك الإيراني في دمشق، أصبح قريبا، حيث حصل المؤسسون على الترخيص وقاموا باستئجار أبنية لمكاتبه وبدأوا بتجهيزها وأعلنوا عن طلب الموظفين، بما يساهم في تنفيذ توجهات حكومتي البلدين نحو تسهيل وتعزيز التبادل التجاري، خاصة أن قرار تصديق اتفاقية تصفير الرسوم الجمركية على المنتجات المتبادلة يتوقع أن يصدر قريبا جدا، ما يبشر بتطور الميزان التجاري بين البلدين إلى جانب إمكانية أن تكون إيران مركزا من خلال المناطق الحرة فيها لتصدير البضائع السورية إلى أسواق الدول المجاورة في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا".
وأشار درويش إلى الجهود التي تبذلها الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة ومباحثاتها مع الغرف الإيرانية، إبان زياراتها الأخيرة إلى طهران، والتي ركزت على إقامة شراكات وتأسيس شركات مشتركة سورية إيرانية، تنشط في القطاعات الصناعية والإنتاجية والتجارية وغيرها، إلى جانب تبادل زيارات وفود قطاع الأعمال بشكل متواتر لتشمل محافظات عدة وإجراء لقاءات "B2B" لاستكشاف الفرص الاستثمارية في المجالات التجارية والصناعية والخدمية وسبر احتياجات الأسواق ورفع الميزان التجاري.
وبين درويش ضرورة الاستفادة من العمق الاقتصادي الاستراتيجي بين البلدين ومن التطور التقني والعلمي الموجود في إيران، لدعم الصناعة والاقتصاد السوري الرقمي، معربًا عن أمله بتوقيع المزيد من الاتفاقيات التي تعزز من عمل الفعاليات الاقتصادية والتجارية والحكومية.
وشهدت الأعوام الماضية إبرام العديد من اتفاقيات التعاون بين سوريا وإيران، في مجالات الطاقة والزراعة والمصارف وإعادة الإعمار والاتصالات والنفط وزيادة الاستثمارات المشتركة وتسهيل دخول القطاع الإيراني الخاص للعمل في الأسواق السورية.