ونقل موقع راديو "موزاييك"، عن النوري، تصريحات علّق فيها على مسألة تأخر المشاورات مع صندوق النقد الدولي بعنوان المادة الرابعة، حيث أكد على العلاقات الجيدة والمتينة للبلاد مع جميع الأطراف والجهات المانحة.
جاء ذلك خلال لقاء عمل جمع النوري، بنائب وزير الخزانة الأمريكية، إريك ماير، بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، جوي هود، إلى علاقات الدولة التونسية مع المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي.
وشدد النوري على أهمية مراعاة الصندوق لخصوصيات كل دولة وخاصة الجانب الاجتماعي، نظرا لأنّ الدول التي تسعى للاقتراض هي في الواقع تبحث عن التمويل المفيد والموجه للتنمية، وفق قوله.
ولفت محافظ البنك المركزي التونسي إلى "أهمية دعم الدول الصديقة لتونس في مواجهة مختلف التحديات، بما يتلاءم مع سياستها الوطنية وبما يحفظ سيادتها وخاصة على مستوى تنويع مصادر التمويل الخارجي وتوفير التمويلات الضرورية، التي من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد على التكيّف مع مختلف العوامل الداخلية والخارجية وتطوير نسب النمو".
يشار إلى أن ملف الأموال المنهوبة في تونس، كان قد عاد إلى دائرة الضوء، بعد مناقشته خلال لقاء بين وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، ونظيرها السويسري، بيت جانز.
وناقش اللقاء، وفقا لبيان لوزارة العدل التونسية، و الذي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، "مدى تقدم التنسيق القضائي من قبل القضاء التونسي والقضاء السويسري، وتفعيل الإنابات القضائية الدولية الصادرة عن السلطات القضائية التونسية لاسترجاع الأموال المنهوبة".
ونقل البيان ذاته حرص الجانبين على "استغلال الآليات القانونية المتاحة لتيسير عملية الاسترجاع، وتمكين تونس من المبالغ المودعة في سويسرا وغيرها من البلدان"، ومواصلة المساعي القضائية والدبلوماسية واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة وعدم التفريط في أي مليم من أموال الشعب التونسي".