وذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن "الحكومة الفيدرالية تعرقل التقدم في المفاوضات بشأن الحزمة التالية من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا"، مضيفة أن التردد الألماني يأتي بسبب طلبها لإجراء تغييرات جذرية لعدم إمكانية استكمال خطط العقوبات اليوم.
وبحسب الوكالة الألمانية، فإن العقوبات الجديدة ستهدف إلى مكافحة "التحايل" على القيود القائمة. بالإضافة إلى ذلك، من المخطط اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات الغاز الطبيعي المسال الروسية لأول مرة، حيث تريد المفوضية الأوروبية حظر شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي بحرا من بعض الموانئ، بما في ذلك من زيبروغ البلجيكية إلى دول ثالثة.
وأضافت الوكالة أن "ألمانيا تشعر بالقلق إزاء التدابير التي من شأنها أن "تزيد من صعوبة التحايل على العقوبات"، حيث تطالب بتغييرها على سلع معينة أو حذف البند المتعلق بمسؤولية فروع الشركات في حالة حدوث ذلك من الخطط بالكامل.
وخلصت الوكالة بالقول إن السبب في ذلك على الأرجح هو الخوف من احتمال تحميل الشركات الألمانية المسؤولية في هذه القضية.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.