وأضاف الخبير لـ"سبوتنيك"، أنها "مشكلة المعايير المزدوجة، ويعتمد الأمر على وجهة نظر المؤيدين والمشرعين وأولئك الذين هم حلفاؤهم ويقيّمون مشروع القانون على أنه عادل ومنصف، وفقًا لمنظورهم الجيوسياسي".
وأشار الباحث ردا على سؤال حول الفروقات بين كندا وجورجيا وكندا، فيما يتعلق باعتماد هذا القانون، علما أن الولايات المتحدة وصفت القانون الجورجي بشأن "العملاء الأجانب"، بأنه "تهديد للتكامل الأوروبي وهددت بفرض عقوبات"، حيث أجاب أنه "لا يوجد فرق على الإطلاق. إنها مجرد مسألة سياسية. وبينما تحاول القوى الغربية الحد من نفوذ القوى الأجنبية من خلال تمويل المنظمات غير الحكومية المحلية أو أي نشاط توعية عام آخر مثل وسائل الإعلام، تسعى جورجيا جاهدة إلى القيام بالشيء نفسه. لذا، ووفقاً للقوى الغربية فإن السياسة الجورجية لابد وأن تتأثر من خلال الدعم المالي الغربي للعملاء المحليين، ولكن يتعين عليها أن ترفض أي تمويل روسي، وهذا أمر غريب حقًا، فهو ليس مجرد معايير مزدوجة، ولكنه أيضًا هراء".
وعلّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على القانون الذي تم اعتماده، في الآونة الأخيرة، بشأن "شفافية النفوذ الأجنبي" في كندا، والذي ينص على وضع قائمة بما يسمى بـ"العملاء الأجانب" وإنشاء مؤسسة متخصصة للرقابة عليهم.
وأشارت زاخاروفا إلى أن "القانون تم اعتماده بسرعة كبيرة في غضون شهر ونصف فقط دون انتقادات كثيرة، في حين أن القانون المماثل الذي مر بعملية طويلة في جورجيا، تعرض لانتقادات على أساس مواقفه من الولاء للقيم الغربية".