وقال وزير الخارجية الإيراني بالإنابة، علي باقري كني، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، إن "الإجراء الكندي ضد الحرس الثوري غير قانوني".
وأضاف: "ستكون الحكومة الكندية مسؤولة عن عواقب هذا القرار الاستفزازي وغير المسؤول".
وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: أنه "لن يكون لخطوة كندا أي تأثير على شرعية الحرس الثوري وقوته الرادعة".
وأكد كنعاني أن "طهران تحتفظ بحق الرد على ذلك التصنيف".
وذكرت الوكالة، أنه تم استدعاء السفير الايطالي المسؤول عن رعاية المصالح الكندية في إيران، وتم إبلاغه باحتجاج طهران الشديد على الإجراء الذي قامت به الحكومة الكندية.
وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت أمس الخميس، أن التصنيف جاء "بموجب القوانين الجنائية" ومن شأنه أن يتيح التحقيق مع مسؤولين إيرانيين سابقين كبار يعيشون حاليا في كندا.