وانتقد العديد من البرلمانيين إحاطة خوري في 19 يونيو/ حزيران أمام مجلس الأمن، والتي تحدثت فيها عن العديد من الملفات والجوانب في المشهد الليبي.
وذكرت خوري في الإحاطة: "فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان، يساورني قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما النمط المتكرر من الاختطاف أو الاعتقال والاحتجاز التعسفي لليبيين. ففي 17 مايو/ أيار، اختفى عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي في بنغازي. وفي 19 إبريل/آيار، توفي الناشط السياسي سراج دغمان في ظروف غامضة أثناء احتجازه في بنغازي".
وأضافت: "ولا يزال النائب حسن الفرجاني، من بين آخرين، محتجزاً بشكل تعسفي في طرابلس. وقد دعت البعثة إلى إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز وفي حالات الاختفاء، وإلى إطلاق سراح المحتجزين تعسفياً".
في الإطار قالت الدكتورة ابتسام بحيح، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، إن حظوظ نائبة رئيس البعثة الأممية ليست أفضل من سابقيها.
وأضاف في حديثها مع "سبوتنيك"، أن اعتماد ستيفاني خوري على الفرقاء في المشهد وعدم وضع حد للمعرقلين منهم لن يفضي إلى نتيجة مغايرة.
وأوضحت أن "بقاء مفاصل الدولة الاقتصادية والقرار فيها متركز في يد أشخاص، وليس مؤسسات ووفق ما ينظمه القانون، لن يؤدي إلى نتائج مغايرة عن السابقة".
وأضافت نائبة رئيس البعثة ستيفاني خوري، في إحاطتها أمام مجلس الأمن: "وفي خطوة مشجعة، تواصل الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الأمنية مناقشاتها الداخلية ومع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) استعداداً للاجتماع المقبل لمجموعة العمل الأمنية المعنية بليبيا. كما تعكف الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية أيضاً على مناقشة جدول أعمال لاستئناف عملها في دعم الجهود الليبية".
وتنخرط المجموعة المعنية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أيضاً في دعم الجهود الوطنية الوطنية للتصدي للاحتجاز التعسفي، ولجهود تحقيق مصالحة وطنية قائمة على الحقوق، وفق بيان البعثة.