ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن وزارتي الكهرباء والبترول المصريتين ما أعلنتاه أمس الأحد من أن "زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، جاءت نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع، وبالتالي زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، فسيتم زيادة فترة تخفيف الأحمال يوم الأحد والإثنين فقط، لساعة إضافية".
وأوضحت الوزارتان أن زيادة ساعة لفترات انقطاع التيار الكهربي خلال أمس واليوم "جاء من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية".
وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء المصرية عن خطة للحكومة المصرية تستهدف إنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء قبل نهاية العام الجاري.
ونقلت قناة "العربية" أن هذه الخطة من المتوقع أنها ستضمن الحصول على الاحتياجات اللازمة من الوقود لمحطات الكهرباء من الغاز والمازوت، مع التزام وزارة الكهرباء بسداد دفعات كبيرة لوزارة البترول لتوفير مسحوبات الوقود لمحطات الإنتاج، وأيضاً مراعاة تحسن الطقس في الربع الأخير من العام.
وكشفت المصادر عن أن كميات الغاز والمازوت التي ستورد إلي وزارة الكهرباء قبل نهاية العام سترتفع تدريجياً بنسبة تتراوح بين 15 و20% عن تلك الموردة حالياً ما يساعد على تقليل حدة تخفيف الأحمال، وقد تكون هناك انقطاعات محدودة جدا في منطقة أو منطقتين فقط لوجود بعض الأعطال الفنية أو الطارئة ولن تتعدى فترة الفصل فيها 15 دقيقة.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن الشركة المصرية القابضة للكهرباء تخطط لزيادة القيمة التي يتم سدادها لوزارة البترول شهريا نظير مسحوبات الوقود بنسبة تتراوح بين 20 إلى 35%، وهو ما يرتبط بقرار تحريك أسعار الكهرباء، فإذا زادت فواتير الكهرباء الشهر المقبل ستزيد المدفوعات للبترول نظير مسحوبات الوقود لمحطات الإنتاج بجانب مديونية كبيرة متراكمة.