وقال بوريل، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "هذا القانون وكل التطورات السلبية المحيطة به تدفع جورجيا بعيدا عن الاتحاد الأوروبي، لا أستطيع أن أكون أكثر وضوحا"، مضيفا:
"هذا يدفع جورجيا بعيدا عن الاتحاد الأوروبي وهذا البيان يحظى بتأييد 26 من أصل 27 عضوا".
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أنه من دون تغيير تبليسي (العاصمة الجورجية) لسياستها سيكون من المستحيل التحرك نحو عضوية الاتحاد الأوروبي، موضحا في هذا الصدد أن "الحكومة الجورجية تعمل على إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وإذا لم تغير الحكومة مسار العمل، فلن تتقدم جورجيا في مسارها نحو الاتحاد الأوروبي".
وفي سياق متصل لفت بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يخفض تمويل جورجيا ودعمها الأمني بسبب قانون العملاء الأجانب، قائلا: "سنخفض مستوى اتصالاتنا السياسية والتواصل مع جورجيا، وسننظر في تعليق مساعدتنا المالية للحكومة وسنعيد النظر في دعمنا من مرفق السلام الأوروبي".
وفي28 مايو/أيار الفائت، تغلب البرلمان الجورجي، وبعد مناقشة دامت سبع ساعات، على حق النقض الذي استخدمته الرئيسة سالومي زورابيشفيلي على قانون العملاء الأجانب، واعتمده في نسخته الأصلية. وصوت لصالح القرار 84 نائبا وعارضه أربعة.
وقام البرلمان الجورجي بالمحاولة الأولى لاعتماد هذه المبادرة في مارس/آذار 2023، لكنه تم سحبها بعد القراءة الأولى وسط احتجاجات حاشدة، وفي النسخة الجديدة من الوثيقة، بدلا من مصطلح "عميل النفوذ الأجنبي"، يتم استخدام عبارة "منظمة تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية"، بقية المحتوى يبقى كما هو.
ورافقت الإجراءات المتعلقة بمشروع القانون مرة أخرى احتجاجات هذه المرة، حيث قامت الشرطة بتفريقهم واعتقال النشطاء، ووجهت الدول الغربية تهديدات ضد تبليسي، ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، تدرس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إمكانية فرض عقوبات على السياسيين الذين عملوا على القانون، وقد لا تؤكد المفوضية الأوروبية وضع جورجيا كمرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.