وستسمح الرسائل التحذيرية للأفراد الخمسة بتقديم شهادات إضافية لهم، وعرض أدلة متعلقة بسلوكهم.
وبحسب بيان مؤلف من 11 صفحة أصدرته اللجنة، فقد اتخذ نتنياهو قرارات ذات "تداعيات كبيرة على الأمن" دون عملية صنع قرار منظمة، وتجاوز حكومته من أجل التوصل إلى اتفاقيات مع ألمانيا بشأن سلسلة من القضايا السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، وقام بعمليات شراء دفاعية، بينما انحرف عن احتياجات العملية التي حددتها الحكومة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وإلى جانب ذلك، فقد استبعد نتنياهو الهيئات الأمنية ذات الصلة من عملية صنع القرار عند التعامل مع "مسائل سياسية أمنية حساسة"، وتجنب توثيق الاجتماعات، و"خلق قنوات عمل موازية ومتضاربة، وبالتالي المخاطرة بأمن الدولة والإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية"، بحسب بيان اللجنة.
وبخلاف بنيامين نتنياهو، فمن المقرر أن تشمل الإشعارات التحذيرية من لجنة التحقيق الحكومية الإسرائيلية، كل من قائد البحرية السابق، الأدميرال رام روثبرغ، ووزير الدفاع السابق، موشيه يعالون، ورئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، والموظف السابق في مجلس الأمن القومي، أفنير سيمشوني.
وقضت لجنة التحقيق، التي تم تشكيلها في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، في عام 2022، أكثر من عامين في التحقيق في مشتريات الغواصات والسفن البحرية التي تمت، في ظل حكومة نتنياهو السابقة.
واشترت إسرائيل السفن من شركة بناء السفن الألمانية "ثيسنكروب"، في صفقة غامضة بقيمة 2 مليار دولار، خضعت للتدقيق بحثا عن الفساد والرشوة المحتملة.
وفي حين أن نتنياهو لا يعتبر مشتبها به، إلا أنه أدلى بشهادته أمام الشرطة فيما يتعلق بالصفقة، وتم توجيه الاتهام إلى العديد من مساعديه المقربين، وإدانتهم لتورطهم في المفاوضات.
وفي بيان باسم نتنياهو، ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الغواصات هي ركيزة أساسية للأمن القومي الإسرائيلي، وفي ضمان وجودها ضد إيران التي تحاول تدميرنا".
وتابع مؤكدا أن "إن اقتناء إسرائيل للغواصات لا يضر بأمن الدولة فحسب، بل يضمن وجودها"، مضيفا أن "التاريخ سيثبت أن نتنياهو كان على حق في هذه القضية أيضا، واتخذ القرارات الصحيحة لصالح إسرائيل وأمنها".