وبث التلفزيون الكيني لقطات أظهرت تجاوز مئات المتظاهرين حواجز أقامتها الشرطة خارج البرلمان وعبروا أبواب المبنى.
ونقلت وسائل إعلام عن منظمة العفو الدولية في كينيا أن "الحكومة الكينية أكدت احترامها الحق في التجمع".
وأضافت أن "مراقبي حقوق الإنسان أشاروا إلى استخدام متزايد للرصاص الحي من قبل الشرطة الوطنية في العاصمة نيروبي".
وبدأت التظاهرات الاحتجاجية على مشروع القانون، الثلاثاء، في نيروبي قبل أن تنتشر في كل أنحاء البلاد، ووجهت دعوة للإضراب الوطني بتاريخ اليوم 25 يونيو/ حزيران.
ودافعت الحكومة الكينية عن خطتها لفرض ضرائب جديدة تعتبرها ضرورية للدولة المثقلة بالديون، مؤكدة أنها تتضمن تدابير لمكافحة البطالة في صفوف الشباب وتسهيل الوصول إلى مستوى تعليم أفضل.
وحسب البنك المركزي الكيني، سجلت البلاد تضخما على أساس سنوي بلغ 5.1%، في مايو/ أيار، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.2% والوقود بنسبة 7.8%.
يشار إلى أن ثلث سكان كينيا البالغ عددهم 51.5 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.