وقالت وزارة الخارجية الكندية، في بيان، إن "العقوبات الجديدة تتضمن 7 أفراد و5 كيانات لدورهم في تسهيل أو دعم أو المساهمة ماليا في أعمال العنف التي يقوم بها مستوطنون متطرفون ضد مواطنين فلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة".
وأوضح البيان أن "عنف المستوطنين المتطرفين أدى إلى خسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات الفلسطينية والأراضي الزراعية".
وأشار إلى أن "الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون - وهم مصدر طويل الأمد للتوتر والصراع في المنطقة - تقوض حقوق الإنسان للفلسطينيين، واحتمالات حل الدولتين، وتشكل مخاطر كبيرة على الأمن الإقليمي".
وأكد البيان مجددا معارضة كندا "لتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية" والتزامها بتعزيز "سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط".
كما شدد على أن كندا "لا تعترف بالسيطرة الإسرائيلية على المناطق التي احتلتها عام 1967"، موضحا أن المستوطنات الإسرائيلية انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة.
ومن جهتها، دعت وزيرة الخارجية ميلاني جولي، إسرائيل إلى ضمان حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف.
وقالت: "إننا لا نزال نشعر بالقلق العميق إزاء عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية وندين مثل هذه الأعمال، ليس فقط بسبب تأثيرها الكبير على حياة الفلسطينيين، ولكن أيضًا بسبب تأثيرها المدمر على آفاق السلام الدائم".
وكانت كندا قد فرضت الشهر الماضي عقوبات على 4 مستوطنين شاركوا في تنفيذ اعتداءات ضد المواطنين في الضفة الغربية.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، ونيوزلندا، فرضت في وقت سابق، عقوبات على مستوطنين لتورطهم في اعتداءات وهجمات ضد المواطنين الفلسطينيين.