وأضاف أبو يوسف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "حكومة نتنياهو تسعى للبناء والتوسع الاستيطاني، ما أدى إلى اتخاذ قرار بشرعنة 5 بؤر استيطانية جديدة، و5500 وحدة لتوسيع المستوطنات القائمة"، معتبرا أن "كل هذه الإجراءات ضمن خطة سموتريتش التي طرحها على الحكومة المتطرفة منذ بداية تأسيسها لمنع إقامة دولة فلسطينية".
وأوضح أن "تصريحات الوزير المتطرف عن ضمّ الأراضي الفلسطينية في الضفة لسلطة الاحتلال، والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية، تحدٍّ جديد للقانون الدولي، باعتبار أن الضفة وقطاع غزة والقدس أراضي دولة فلسطين بحسب القانون، كما أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم 2334 تشير إلى عدم شرعية البناء والتوسع الاستعماري الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
واعتبر أبو يوسف أن "التحركات الإسرائيلية تضرب القانون الدولي بعرض الحائط، وتحاول تثبيت وقائع على الأرض من خلال الاستعمار الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وتضييق الحصار على الشعب، لمحاولة فرض أجندة لكسر إرادة الصمود لدى الشعب في ظل حرب الإبادة المستمرة منذ 9 أشهر في غزة، وموقف الفلسطينيين القوي من رفض التهجير التي تهدف لها هذه الحرب العدوانية، وكذلك موقف المقاومة الباسلة للشعب".
ويرى أن "كل ما تقوم به إسرائيل غير قانوني وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي"، مشددا على "ضرورة تدخل المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل، التي لا تلتزم بتطبيق قرارات القانون، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة العدل والجنائية الدولية وغيرها".
وأوضح أن "الشعب الفلسطيني يقف ثابتا في مواجهة كل هذه الإجراءات، ويؤكد على حقوقه وثوابته في إقامة دولته المستقلة على كل الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس"، مشيرا إلى أن "الشعب مستمر في الصمود على أرضه ومن خلفه منظمة التحرير الوطنية الممثل الشرعي الوحيد له".
وأقرّ المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قرارا بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وإضفاء الشرعية على 5 مستوطنات غير قانونية، وتطبيق القانون الإسرائيلي في مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إداريًا.
كما وافق المجلس على إجراءات طرحها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تستهدف السلطة الفلسطينية، من بينها سحب صلاحيات تنفيذية من السلطة الفلسطينية في مناطق شرق بيت لحم وجنوب شرق القدس، وإلغاء تصاريح وامتيازات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية وتقييد حركتهم.
وقال سموتريتش: إنّ الحكومة ستوسع الاستيطان وتتخذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، ردًا على التحركات الفلسطينية ضد إسرائيل على الساحة الدولية.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، عن نجاحه في منع صدور قرار الاعتراف بدولة فلسطين، خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي.
وكتب عبر منصة "إكس"، أنه "من خلال الجهود المشتركة والتعاون، وبدعم من أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي، تمكنا من منع اتخاذ قرار بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في نهاية المطاف، اجتماع قادة الاتحاد، الذي عقد أمس الخميس، بعد هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.