وأرجع البنك انتقال روسيا، من مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى إلى الفئة العليا، إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وانتعاش النشاط التجاري والقطاع المالي وصناعة البناء والتشييد.
وفي عام 2023، ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي إلى 14250 دولارًا، مقابل 12830 دولارًا في عام 2022.
وصرحت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، يوم 22 مارس/ آذار، أن بنك روسيا في حالة استعداد دائم لمواجهة فرض عقوبات جديدة ويدرس خيارات مختلفة لضمان عمل البنية التحتية.
وأضافت نابيولينا خلال مؤتمر صحفي: "نحن في حالة استعداد دائم لزيادة محتملة في العقوبات، بما في ذلك على البنية التحتية، ونحن ندرس خيارات مختلفة جنبًا إلى جنب مع التبادل لضمان عمل بنيتنا التحتية، وتجري بالطبع مناقشة مثل هذه التدابير مسبقًا".
وأكدت نابيولينا أن "البنك المركزي سيتخذ الإجراءات المناسبة في حالة اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات فيما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة".
وأشارت إلى أنه "فيما يتعلق بإجراءات الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول المجمدة، سيتم اتخاذ القرارات وسنتخذ الإجراءات المناسبة لحماية مصالحنا".
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.