وقال في حديثه لـ"سبوتنيك": " منذ عدة أشهر والأصابع تشير إلى أن مجموعات ترتبط بحزب العمال تقوم بعمليات تخريبية في محافظات الإقليم وخاصة في العاصمة أربيل ومحافظة دهوك، وتتعلق تلك العمليات المنظمة بالاقتصاد المحلي خاصة المرتبط بالنشاط الاقتصادي للمواطنين".
وتابع محمود: تعرضت الأسواق التجارية في العاصمة أربيل خلال الفترة الماضية إلى عمليات إشعال النيران فيها، وهي أسواق شعبية كبيرة جدا، أدت تلك الحرائق إلى خسائر مادية تجاوزت المائة مليون دولار في كل من أربيل ودهوك، حيث طالت النيران التي أشعلتها تلك المجموعات أكبر أسواق مركز مدينة دهوك.
وأشار الخبير في الشؤون الكردية، إلى أن "التحريات التي قامت بها الجهات المختصة أثبتت أن تلك الحرائق تمت بفعل فاعل، ولا علاقة لها بالماس الكهربائي أو بالقضاء والقدر.
وقد نجح التعاون بين وزارتي الداخلية الاتحادية في بغداد وأجهزة الاستخبارات الفيدرالية والإقليمية في بغداد وكردستان في اكتشاف تلك المجموعات وإلقاء القبض على أهم منفذيها، الذين اعترفوا بأفعالهم والغرض من تلك الأفعال".
وأوضح محمود أن التحقيقات الأولية أثبتت ضلوع (حزب العمال التركي) بالتخطيط والتنفيذ لتلك العمليات من خلال مجندين من سوريا وتركيا في أربيل ودهوك وكركوك، وكان من أهدافهم أيضا وحسب اعترافاتهم القيام بعمليات مماثلة في بغداد أيضا.
ولفت محمود إلى أن التعاون بين بغداد وأربيل في هذه المجالات يؤدي إلى الحد من الجرائم المنظمة ويعمل على تقوية العلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحافي في بغداد، أمس الاثنين، إن حرائق وقعت خلال عامي 2023 و2024 في مراكز تجارية وأسواق في مدن كركوك وأربيل ودهوك، وأشار إلى إلقاء القبض على المتهم الأول نهاية مايو (أيار) الماضي والعثور في سيارته على "منتجات كيماوية" تستخدم لإشعال حرائق.
وعرض ثلاثة سجناء يرتدون بدلات صفراء أيديهم موثقة وأعينهم معصوبة ويحيط بهم عناصر من الشرطة، قائلاً: "المتهمون الموجودون أمامكم تابعون لشبكة محظورة"، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني التركي. وأضاف: "الهدف هو الإضرار بالمصالح التجارية لدولة هم مناوئون لها بصورة مباشرة"، و"التأثير في الوضع الأمني والاقتصادي" لإقليم كردستان العراق بحسب "إندبندنت عربية".
وفي مارس (آذار) بعد زيارة قام بها مسؤولون أتراك للعراق صنفت بغداد حزب العمال الكردستاني "منظمة محظورة". وتطالب أنقرة الحكومة العراقية بممارسة دور أكبر في مكافحة هذه الحركة.
واحتجت الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في بيان على "استئناف الجيش التركي عملياته داخل أراضي إقليم كردستان"، متحدثة عن "أضرار" لحقت بالأراضي الزراعية في الإقليم وبممتلكات المواطنين. وأعربت كذلك عن أسفها "لموقف الصمت" من قبل بغداد وأربيل أمام هذا الوجود العسكري الأجنبي.