وأضاف في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "قانون "قيصر" أعاق إعادة الإعمار في سوريا، عبر منع شركات أجنبية من الاستثمار في الداخل السوري، كما منع تطوير القطاع الصناعي، الذي يحمي السيادة السورية، خصوصا في قطاع النفط والسلاح".
وأشار دبوق إلى أنه "على الرغم من كل هذه التأثيرات السلبية لـ"قانون قيصر" على الاقتصاد السوري وعلى النظام المالي السوري، إلا أن دمشق استطاعت بمساعدة حلفائها الصمود بوجه المشروع الأمريكي، الذي يهدف إلى تدمير أي دولة قادرة على مواجهة إسرائيل في المنطقة، على غرار ما حدث في العراق، حيث فرضت الإدارة الأمريكية سيطرتها".
ولفت دبوق إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية قوة مسيطرة على العالم، تسعى إلى بسط نفوذها على كل الدول التي ترفض الانصياع إلى إملاءاتها السياسية، عبر سلاح العقوبات الذي تستخدمه كلما فشلت في الميدان أو في المواجهة المباشرة"، مسلطاً الضوء على "الانحياز الواضح للإدارة الأمريكية إلى جانب إسرائيل في مجازرها بحق الشعب الفلسطيني"، واصفاً إياها "بالتجاوزات الكبرى التي تمر من دون عقاب".
وقال دبوق: "من أعطى الولايات المتحدة الأمريكية الشرعية لفرض عقوبات على الأنظمة الدولية؟".
وتابع: "الإدارة الأمريكية فرضت "قانون قيصر" للضغط على سوريا وهي تستخدم هذا السلاح كأداة من أدوات الحرب للضغط على الدول، فهناك بعض الدول التي تخشى من التحولات الدولية التي تهدف إلى كسر الهيمنة الأمريكية على العالم، ولو اتخذ القرار بالالتفاف حول المشروع الروسي والصيني لاستطعنا الحد من هذه الهيمنة".
كما تطرق دبوق للحديث عن العودة العربية إلى سوريا، مشيرًا إلى أن "واشنطن أعطت الضوء الأخضر لبعض الدول العربية من أجل تفعيل هذه العلاقات".
أمّا عن تأثير "قانون قيصر" على الدولة اللبنانية، فقد أوضح دبوق أن "الإدارة الأمربكية لا تعاقب دمشق فقط وإنما بيروت أيضًا من خلال منع مرور النفط من الأراضي السورية"، لافتًا إلى أن "لبنان بحاجة إلى سوريا مهما تغيرت الأنظمة الحاكمة في البلدين على اعتبار أنها تشكل نافذة لبنان الى العالم".
وفي هذا الإطار شدد على أن "شركة "توتال" أوقفت أعمالها في لبنان بعدما تعرضت للترهيب من قبل الولايات المتحدة، التي تتعامل بوقاحة في ملفاتها، خصوصاً في ملف الكهرباء في لبنان".