وقال في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن القرارات التي خرج بها اجتماع اليوم مميزة وغير نمطية، واحتوت على فقرات مهمة، ومن شأنها أن تحدث فارقا كبيرًا في هذه القضية.
وأكد العكلوك أن أبرز قرارات الاجتماع تمثلت في اتخاذ خطوات لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتحرك لتنفيذ مخرجات القمم العربية، لا سيما قمة البحرين، فيما يتعلق بملاحقة المنظمات الإرهابية الإسرائيلية، والشركات التي تعمل في المستوطنات، وكذلك ملاحقة نتنياهو ووزير دفاعه في الجنائية الدولية.
وإلى نص الحوار
بداية.. كيف تقيم ما صدر عن اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم في الاجتماع الطارئ من قرارات بحق إسرائيل؟
نعتبر أن القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في الدورة غير العادية، مميز وغير نمطي، لأنه احتوى على بعض الفقرات العملية التي من شأنها – في حال قامت الدول العربية بتنفيذها- أن تحدث فارقا كبيرا في هذه القضية.
وما أبرز ما احتوى عليه قرار الجامعة العربية؟
احتوى القرار على فقرة مهمة، تعني بتكليف المجموعة العربية في نيويورك، وهي مجموعة السفراء العرب في الأمم المتحدة؛ بالبدء في دراسة الخطوات اللازمة لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة واستند هذا التكليف على ثلاثة أسباب رئيسية ارتكبتها إسرائيل وتستوجب معها هذا التحرك.
أذكر لنا الأسباب التي يعتمد عليها قرار الجامعة للسعي في تجميد مشاركة إسرائيل بالجمعية العامة للأمم المتحدة؟
هناك كما قلنا ثلاثة أسباب رئيسية، السبب الأول أن أفعال إسرائيل وجرائمها وانتهاكاتها تشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن والسلم الدوليين في العالم، والثاني هو أن إسرائيل دولة غير محبة للسلام، كما أنها تنتهك القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة بشكل ممنهج ومقصود، وتنتهك كذلك مقاصد ومبادئ هذا الميثاق، أما السبب الثالث هو أن إسرائيل لم تف بشروط قبول عضويتها في الأمم المتحدة.
إلى أي مدى يمكن لهذه المهمة أن تنجح برأيك في ظل الدعم الدولي لإسرائيل؟
نتوقع تحرك عربي جاد، وسنتابع مع جامعة الدول العربية لإنجاز زملائنا في المجموعة العربية بنيويورك لهذه المهمة.
وماذا عن القرارات الأخرى المهمة التي صدرت عن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين؟
أوجد القرار اليوم آلية لتنفيذ قرارات جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وهي تكليف الأمانة العامة والتنسيق مع الدول العربية، لتنفيذ قرارات القمة، خاصة قمة البحرين الأخيرة التي عقدت في مايو الماضي، حيث تم أخذ مجموعة من القرارات المهمة فيها، أبرزها إدراج 60 منظمة إسرائيلية إرهابية متطرفة على قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار لـ 22 شخصية إسرائيلية من الشخصيات التي تحرض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ومقاطعة الدول العربية لـ 97 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية الاستعمارية وغير القانونية، وكذلك لمشاركة الدول العربية وانضمامها لجنوب أفريقيا في الدعوة المرفوعة في قضية ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية، وإحالة الجرائم الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية.
وماذا بعد إدراج مخرجات قمة البحرين ضمن قرار الجامعة العربية؟
هذه القرارات التي اتخذت في القمة غير العادية اليوم بمجلس الجامعة العربية، تم إرفاق هذه القوائم طي القرار، وتحديدا 3 قوائم، قائمة المنظمات الإسرائيلية الستين التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك، وتحرق وتقتل في القرى والمناطق والمخيمات في الضفة الغربية، وقائمة العار لـ 22 شخصية إسرائيلية، والتي تحرض على الإبادة الجماعية، و97 شركة التي يجب أن تتحمل مسؤولية عن أفعالها القانونية للعمل في المستوطنات الإسرائيلية.
وكيف واجه قراركم مسألة مساندة بريطانيا لإسرائيل ضد قرار الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو؟
تضمن القرار اليوم نقطة مهمة جدا وهي استنكار قيام بريطانيا بعرقلة مجرى العدالة الدولية، وهي جريمة بحد ذاتها، وكذلك قيامها بتشجيع الجاني على الإفلات من العقاب، وإبطاء عملية إنصاف الضحايا، من خلال أن بريطانيا قدمت سؤالا للمحكمة الجنائية الدولية، عما إذا كان لديها الولاية القضائية عن محاكمة حملة الجنسية الإسرائيلية، وهذا الأمر جاء لتعطيل عجلة العدالة الدولية، ومسار المحاكمة الدولية بعد أن أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وطالب الدائرة التمهيدية للمحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه، وجاءت بريطانيا التي أنشأت وعد بلفور الظالم المشؤوم بعد هذه السنوات، لتدافع عن إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية ولتبطئ مجرى العدالة ومجلس الجامعة اليوم حمل بريطانيا المسؤولية القانونية الدولية والأخلاقية عن هذا العمل المعيق للعدالة الدولية.
وهل تتوقع أن تؤتي هذه التحركات ثمارها في وقف الانتهاكات الإسرائيلية؟
نحن نأمل أن يؤخذ هذا القرار على محمل التنفيذ، وأن تقوم الدول العربية بإدراج والتعامل مع هذه القوائم الثلاث المرفقة طي هذا القرار، سواء في إطار المنظمات الإرهابية التي تشكلها الدول العربية، أو في إطار بدء الإجراءات ضد المسؤولين الإسرائيليين أو في إطار مقاطعة الشركات التي تعمل في المستوطنات وهي القائمة التي صدرت عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
أجرى المقابلة: وائل مجدي