وأوضح الرئيس الصومالي عبر منصة "إكس" أن بلاده "لم تتسبب بالأزمة ولا تعارض الوساطة، وأن إثيوبيا هي التي تستمر في محاولة التنصل من إخفاقاتها الدبلوماسية"، على حد تعبيره.
يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، طرد الصومال السفير الإثيوبي لديه، ردا على توقيع اتفاق مع إقليم أرض الصومال الانفصالي"، وقالت وسائل الإعلام إن "الصومال قرر أيضا غلق قنصليتين إثيوبيتين في بونتلاند وأرض الصومال".
ووقعت إثيوبيا اتفاقا مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، يمنحها الاتفاق فرصة الوصول إلى البحر الأحمر، دون الرجوع إلى مقديشو، التي وصفت ذلك بـ"الانتهاك غير القانوني"، وأصدرت قرارًا يلغي الاتفاقية، متعهدة بحماية سيادة البلاد ضد أي انتهاك.
من جهتها، دعت وزارة الخارجية الصومالية دول الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى اتخاذ ما وصفته بالـ"موقف المبدئي" بشأن مذكرة التفاهم، التي وقعتها إثيوبيا مع منطقة "أرض الصومال" الانفصالية.
وطالبت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، بإدانة ما وصفته بـ"الاعتداء غير المبرر" من جانب إثيوبيا على سيادة الصومال.
ووصفت الوزارة "مذكرة التفاهم" الموقعة بين إثيوبيا و منطقة أرض الصومال بأنها "غير قانونية" وأنها تمثل "انتهاكًا صارخا لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي".
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن "أديس أبابا لا تريد التسبب في ضرر لأي دولة"، مشيرًا إلى أن بلاده ترغب في تعزيز التعاون مع الجميع.