بنغازي – سبوتنيك. وأوضح المنفي في تغريدته على منصة أكس (تويتر سابقا)، أن "هذه الشروط تشمل تقديم مقترح مشروع القانون من السلطة التنفيذية، بعد تشاور ملزم مع المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى موافقة 120 نائباً من مجلس النواب الليبي".
وأكد المنفي على "أهمية التوافق بين ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية لتحديد أولويات الإنفاق العام"، داعياً إلى "المزيد من الحوار حول هذه المسألة لضمان تحقيق التوافق المطلوب".
في السياق ذاته، التقى رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، ونائب المحافظ، السيد مرعي مفتاح رحيل، في العاصمة المصرية القاهرة السبت الماضي حيث تناول اللقاء آخر مستجدات توحيد المصرف المركزي وتطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى الخطوات المتخذة لاعتماد الميزانية الموحدة للدولة للعام 2024 والقوانين المرتبطة بالقطاع المصرفي، وفقاً لبيان لمجلس النواب الليبي.
وأوضح البيان أن تم "خلال اللقاء أيضاً مناقشة التنسيق مع مؤسسات الدولة ومقترح معالجة المبادلة ودعم المحروقات".
تشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة نتيجة الانقسام السياسي بين حكومتين متنافستين، مما أدى إلى عدم توحيد الميزانية العامة للبلاد.
في عام 2021 سحب مجلس النواب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وقام بتشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا ومع ذلك، استمرت حكومة الدبيبة في العمل من العاصمة طرابلس، رافضة تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وفي مارس/ آذار 2023، تم تعيين أسامة حماد رئيساً للحكومة من قبل البرلمان في بنغازي بعد أن أحال فتحي باشاغا للتحقيق وتعمق هذا الانقسام السياسي وأثر بشكل مباشر على توحيد الميزانية، حيث تتواجد حكومتان يديران شؤون البلاد بميزانيتين منفصلتين، مما يزيد من تعقيد الأمور المالية والإدارية في ليبيا.
يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أكد في 24 يونيو/ حزيران الماضي أنه بصدد "طرح أفكار جديدة للعام 2024، وذلك في ظل استمرار فشل المشاريع البديلة للجنة المالية العليا". مؤكداً "التمسك بالسيادة الليبية في إدارة وطنية مشتركة للموارد المالية والطبيعية، وتحديد أولويات الإنفاق العام".
وكان من المقرر إجراء أول انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر 2021، لكن الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية والخلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
يشار أن هذه اللقاءات تؤكد على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات الليبية لضمان تحقيق التوافق اللازم لإقرار الميزانية العامة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لدعم الاستقرار والتنمية في البلاد.