وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن من ضمن الخطوات المطلوبة إعلان تركيا الانسحاب من الأراضي السورية، وتفكيك المجموعات الإرهابية، وعدم حصر المسألة برمتها حول "قسد".
وأكد أن الموقف السوري الرسمي يتعامل بهدوء وحذر، ويحاول الحصول على ضمانات من تركيا بالانسحاب من الأراضي السورية المحتلة، وتفكيك العناصر الإرهابية، وسبق وأن مهدت لهذه الخطوات من خلال وزير الخارجية فيصل المقداد، عندما طالب بوضع جدول زمني للانسحاب والتعهد بذلك.
ويرى رحمون أن تركيا برمتها تريد اليوم حل القضية السورية، وليس الرئيس أردوغان فقط، بما يضمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، والحفاظ على أمن الحدود، مؤكدًا أن ذلك ما ستعمل عليه الدولتان في الأيام والشهور المقبلة.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه "بمجرد اتخاذ بشار الأسد خطوة نحو تحسين العلاقات مع تركيا، سوف نبادر بالاستجابة بشكل مناسب".
وتابع في تصريحات صحفية: "سنوجه دعوتنا للأسد، وبهذه الدعوة نريد أن نعيد العلاقات التركية السورية إلى نفس النقطة التي كانت عليها في الماضي"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد يوم الجمعة الماضي، أن بإمكانه بالتعاون مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "توجيه دعوة" إلى الرئيس السوري بشار الأسد، لبدء عملية تطبيع جديدة للعلاقات مع سوريا.
وكان الأسد قد صرح في 26 يونيو/ حزيران الماضي، خلال لقاء مع الممثل الخاص للرئيس الروسي، ألكسندر لافرنتييف، أن "سوريا منفتحة على كافة المبادرات المتعلقة بعلاقاتها مع تركيا والمبنية على احترام سيادة البلاد".
وفي يونيو الماضي أيضا، قال مصدر في السلطات الأمنية السورية لوكالة "سبوتنيك"، إن "نقطة التفتيش التي تفصل بين المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الموالية لتركيا والأراضي الخاضعة لسيطرة السلطات السورية بدأت العمل في وضع تجريبي، وسيتم افتتاحها أخيرًا في الأول من يوليو/ تموز الجاري".
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "أيدينليك" التركية، نقلا عن مصادر، أن الوفدين العسكريين لتركيا وسوريا، بوساطة روسية، أجريا مفاوضات في قاعدة حميميم الجوية، ومن المتوقع أن يكون الاجتماع المقبل في بغداد.
وكما قال لافرينتييف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، فقد سلمت موسكو لأنقرة ودمشق، مسودة خارطة الطريق لتطبيع العلاقات بين الجانبين، مشيرًا إلى أنه بإمكانهما إجراء تعديلات.
وسبق أن حدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المواضيع ذات الأولوية في خارطة الطريق، بما في ذلك حل مشكلة استعادة سيطرة الحكومة السورية على جميع أنحاء البلاد، وضمان أمن الحدود السورية التركية، والقضاء على احتمال وقوع هجمات عبر الحدود وتسلل الإرهابيين.