الجزائر - سبوتنيك. وصرح مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، الذي كان يتحدث نيابة عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي خلال قمة "إيكواس" بأبوجا، يوم 7 تموز/ يوليو الجاري، بأن "انسحاب دول من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أمر غير مقبول بالنسبة للاتحاد الأفريقي".
وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية كونفدرالية دول الساحل أن "تصريحات مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن هي حكم قيمي مثير للدهشة بقدر ما هو غير عادي من جانب موظف مدني قانوني، لا تمنحه مهامه ومسؤولياته أي حق في التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي".
وأضاف البيان أن "وزراء خارجية كونفدرالية دول الساحل يرفضون ويدينون بشدة هذا الموقف، الذي يتعارض مع واجب التحفظ والتزام الحياد، الذي يقع على عاتق كل مسؤول في منظمة حكومية دولية".
وتابع البيان أن "انسحاب بوركينا فاسو، مالي، والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، هو قرار سيادي، ووفقاً لأحكام معاهدة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".
وأشار البيان إلى أن "موافقة طرف ثالث ليست جزءاً من الديناميكية المسؤولة لكونفدرالية دول الساحل، التي تتمثل أولويتها وستظل هي الحفاظ على السلامة الإقليمية للدول الأعضاء والدفاع عن المصالح الحيوية لسكانها".
وشدد البيان على أن "أي تقييم لهذا القرار السيادي يشكل تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء لكونفدرالية دول الساحل وانتهاكاً للأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والقانون الدولي".
وأكد البيان أن "وزراء خارجية كونفدرالية دول الساحل يؤكدون مجدداً استعدادهم للتعاون مع المفوضية والأجهزة الأخرى للاتحاد الأفريقي في ظل الامتثال الصارم للخيارات السيادية لدولها الأعضاء ونصوص المنظمة القارية".
ووقع رؤساء مالي، العقيد عاصمي غويتا، والنيجر، العميد عبد الرحمن تشياني، وبوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، في 6 يوليو الجاري، في عاصمة النيجر نيامي، ميثاق تأسيس كونفدرالية تحالف دول الساحل.
وذكر البيان الختامي لاجتماع قادة دول تحالف الساحل في نيامي، أن قادة الدول الثلاث اتفقوا على إنشاء بنك للاستثمار بين الأعضاء.
وأضاف البيان أن رؤساء مالي والنيجر وبوركينا فاسو، أكدوا على "ضرورة تنسيق العمل الدبلوماسي والتحدث بصوت واحد ومشترك".
وقد أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو، في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وذكرت الدول المذكورة في بيان مشترك أنه "بعد 49 عامًا من وجودها، تلاحظ شعوب بوركينا ومالي والنيجر، الباسلة، بأسف شديد ومرارة وخيبة أمل كبيرة أن منظمتهم ابتعدت عن مُثُل آبائها المؤسسين وعن الوحدة الأفريقية".
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، وقّع زعماء مالي وبوركينا فاسو والنيجر على ميثاق لتشكيل تحالف لدول الساحل من أجل "إنشاء بنية دفاعية جماعية".
وبحسب ميثاق التحالف، فإن أي اعتداء على السيادة أو السلامة الإقليمية لطرف أو أكثر من أطراف ميثاق "ليبتاكو-غورما" لتحالف دول الساحل، الذي وقعته مالي وبوركينا فاسو والنيجر، سيُعتبر عدواناً على الأطراف الأخرى وسيتطلب مساعدة من جميع الأطراف، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية.