ونقلت وكالة "يونهاب" بيانا مشتركا بين الرئيسين عقب اجتماعهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، أشادا فيه بتوقيع الحلفاء على ما أسماه مبادئ الردع النووي المصممة لضمان مصداقية التزام أمريكا "بالردع الموسع" تجاه كوريا الجنوبية في إطار متكامل.
وأكد البيان "التزام الرئيسين بما ورد في إعلان واشنطن بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وشددا على أن أي هجوم نووي من جانب كوريا الشمالية ضد كوريا الجنوبية سيقابل برد سريع وساحق وحاسم".
وأضاف البيان أن "بايدن كرر أن التزام الولايات المتحدة بالردع الموسع لكوريا الجنوبية مدعوم بمجموعة كاملة من القدرات الأمريكية، بما في ذلك القدرات النووية".
من جانبه، شدد يون على "أن القدرات الكاملة لكوريا الجنوبية ستسهم بشكل كبير في الموقف الدفاعي المشترك للتحالف."النائب الرئيسي لمستشار الأمن الوطني كيم تيه-هيو يستعرض حضور الرئيس يون لقمة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن خلال مؤتمر صحفي في 12 يوليو/تموز 2024.
في السياق ذاته، وقعت وزارة الدفاع في سيئول والبنتاغون "وثيقة المبادئ التوجيهية للردع النووي والعمليات النووية في شبه الجزيرة الكورية"، وسط مخاوف متزايدة بشأن سعي كوريا الشمالية المتواصل لبرامج نووية وصاروخية متقدمة.
ويأتي التوقيع على الوثيقة بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون معاهدة "شراكة استراتيجية شاملة" خلال قمة الشهر الماضي في بيونغ يانغ، الأمر الذي أثار مخاوف أمنية بشأن تشديد التحالف العسكري بين البلدين.
وكان رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك-يول، قد صرح يوم الاثنين الماضي، بأنه على روسيا أن تختار ما إذا كانت كوريا الجنوبية أو كوريا الشمالية أكثر أهمية لمصالحها الوطنية، مشيرًا إلى أن مستقبل العلاقات الثنائية يتوقف على تصرفات روسيا.
ونقلت وكالة "يونهاب" عن "يون" وصفه للتعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية بـ"التهديد الواضح والتحدي الخطير للسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وأوروبا"، معربًا عن أمله في أن تقرر موسكو أي من الكوريتين تكمن مصالحها الحقيقية.
وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في يونيو/ حزيران الماضي، أن الاتفاق بين روسيا وكوريا الشمالية يعد آلية مهمة لضمان الأمن الإقليمي.
وقالت زاخاروفا بحسب ما نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "يتم التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية بشكل صارم في إطار القانون الدولي، ولا يحمل أي طبيعة تصادمية وليس موجهًا ضد دول ثالثة، ولا يهدد السلام والاستقرار في منطقة شمال شرق آسيا".