وأشار القاضي المستشار في حديث خاص لـ "سبوتنيك" جهاد مراد، أن أكثر الدوائر الانتخابية التي شهدت إقبالاً هي الدائرة الانتخابية في مناطق حلب، حيث بلغ عدد المرشحين 1588 مرشحا، يليها مدينة حلب 1095 مرشحا، ومن ثم حمص 919 مرشحا.
وأوضح القاضي مراد أن المرشحين المستمرين بالترشيح عددهم 1516 يتنافسون على 250 مقعدا موزعين على القطاعين (أ) و(ب)، منهم 127 مقعدا في القطاع (أ) و 123 مقعدا لقطاع (ب).
وأضاف المستشار مراد لـ "سبوتنيك"، أن بعض المرشحين تقدموا بطلبات انسحاب خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 44 من قانون الانتخابات العامة التي أجازت للمرشح أن يسحب طلب ترشيحه أمام اللجنة القضائية الفرعية قبل 7 أيام من يوم الانتخاب، ولذلك استقبلت اللجان القضائية الفرعية في المحافظات العديد من طلبات الانسحاب، وقد تم البت في هذه الطلبات حيث بلغ مجموع المرشحين المنسحبين 7437.
وبيّن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في سوريا أن انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع تتم بإشراف قضائي كامل، بدأ من عملية الترشيح وحتى فرز الصناديق واعلان النتائج من قبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات، إضافةً إلى أن هذه اللجان لديها الصلاحيات الكاملة لضبط أي مخالفة أثناء سير العمليات الانتخابية، سيما أن قانون الانتخاب وضع ضوابط لعمل لجان مراكز الانتخاب الذي يتم فيها عملية التصويت، وكذلك فرز الأصوات بحيث مكن المرشحين ووكلائهم ووسائل الإعلام من مراقبة عملية الانتخاب، وكذلك فرز الأصوات حتى إعلان النتائج من قبل لجنة مركز الانتخاب وبيان كل مرشح أصل الأصوات التي حصل عليها.
وأضاف أن "هناك الكثير من الضوابط التي تم اعتمادها من قبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات من أجل سير العملية الانتخابية بكل شفافية ونزاهة، حيث تم تأمين كافة مستلزمات العملية الانتخابية، بحيث يستطيع الناخب الذي يرغب بدخول الى الغرفة السرية الاقتراع داخل الستارة، إضافةً إلى ذلك تم وضع ضوابط على وثائق الاقتراع بحيث تكون المغلفات جميعها مختومة بخاتم مركز الانتخاب، وأن تكون كذلك محاضر الاقتراع مختومة بخاتم اللجنة القضائية الفرعية، وكذلك محاضر لجان الاقتراع مختومة من اللجان القضائية الفرعية بحيث يتعذر العبث في هذه الوسائل ويتم كشف اي شخص يتلاعب بهذه الوثائق لأنه لا يستطيع تبديلها كونها مختومة بنسخة واحدة ولا يمكن تبديلها من قبل لجان مراكز الانتخاب".
وعن التنافسية بين المرشحين، قال القاضي المستشار مراد "إن هناك كفاءات علمية واقتصادية واجتماعية تتنافس للفوز بالانتخابات وهي منافسة قوية، وكذلك هناك تنافس بين لوائح انتخابية، وهذا ما يحقق نوعا من التفاعل والمشاركة الشعبية الكثيفة".
وبيّن المستشار مراد أن اللجنة العليا واللجان الفرعية حرصت على احترام المواعيد القانونية المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة وعملاً بأحكام قانون المادة 12 والتي تحدد مهام اللجنة القضائية الفرعية بأن يتم تحديد مراكز الاقتراع قبل 7 أيام من يوم الانتخاب بالتنسيق مع الرئيس الإداري، وقد بلغ عدد المراكز 8151 مركزا موزعا على كافة الدوائر الانتخابية في سوريا وهو كما معروف هي 15 دائرة انتخابية و14 محافظة وهناك مناطق حلب تسمى دائرة انتخابية وهي الدائرة الانتخابية الـ15.
وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أنه تم مراعاة عدة عوامل في تحديد مراكز الاقتراع بأن تكون موجودة في التجمعات السكانية ذات الكثافة السكانية الكبيرة، إضافةً إلى مراكز اقتراع تم تحديدها في التجمعات العمالية وفي المناطق الصناعية والمعامل والدوائر الرسمية التي تضم الكثير من العاملين في الدولة وكذلك أن تكون مخدمة بوسائط النقل وكل وسائل الراحة مثل الكهرباء والماء.
وأكد المستشار مراد أن باب الاقتراع يفتح عند الساعة السابعة صباحاً ويقفل عند الساعة السابعة مساءً، إذا ما تم تمديد فترة الانتخاب بقرار من اللجنة القضائية العليا بما لا يتجاوز الـ5 ساعات سواء في كل المحافظات السورية أو بعضها وهذا يعتمد على ما يرد إلينا من معلومات من اللجان الفرعية في المحافظات أن كان هناك إقبال شديد يستدعي زيادة مدة الاقتراع ومجرد أن يتم إقفال باب الاقتراع يتم فرز الاأصوات بشكل مباشر".
وأكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية بأنه لا يمكن الجزم بشكل قاطع متى يمكن الإعلان عن نتائج الانتخابات لكون لجان مراكز الانتخاب سوف تباشر بفرز الاصوات فور الانتهاء من مدة الاقتراع، ولكن قد يحصل بعض الاعتراض على صناديق الاقتراع وتكون هذه الاعتراضات محقة، وفي هذه الحالة يتم إعادة الانتخاب في الصندوق المعترض عليه في اليوم التالي ويكون المنتخبين هم ذاتهم الذين اقترعوا في اليوم الأول وبالتالي ستكون النتائج في مدة لا تتجاوز 3 أيام".