ووجّه رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة خطابا للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بشأن تعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب، بسبب "ما يصدر عنه من قرارات بالمخالفة للاتفاقات السياسية السابقة"، في إشارة إلى إقرار قانون الموازنة العامة لعام 2024، الأمر الذي فتح الباب لتساؤلات بشأن مستقبل الأزمة الليبية، التي فشلت الكثير من محاولات الحل بسبب الخلاف بين المجلسين.
في الإطار، قال محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، إن رئيس مجلس الدولة وكتلته داخل المجلس لديهما أجندة مختلفة، خاصة أن تكالة سبق وأعلن عن مبادرة شاملة يعد لها منذ فترة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن اعتراضهم على عقد اللقاء في القاهرة، جاء بمبررات لا أساس لها من الصحة، حيث سبق للأخيرة أن استضافت عديد اللقاءات بين المجلسين، ووفرت لهما المناخ الملائم للتوصل إلى تفاهمات مشتركة، ولم تسجل أي شكاوى وقتها من تدخلات مصرية بل على النقيض تماما كنا نشهد بيانات شكر وامتنان.
وتابع: "تعليق المشاورات مع مجلس النواب هي مناورة جديدة لإبقاء حالة الجمود السياسي والانسداد الدستوري كما هي توطئة لفرض مقاربة مشمولة برئيس حكومة الوحدة الوطنية، تضمن له مقعدا على طاولة الحوار من ناحية، ومن ناحية أخرى تقوض أي جهد لتشكيل حكومة موحدة تمهد للانتخابات، وبالتالي بقاء الدبيبة في السلطة لأطول فترة ممكنة.
ولفت إلى أن توجه الولايات المتحدة فيما يتعلق بليبيا يشوبه الكثير من الغموض، وموقفها يغلب عليه الازدواجية، حيث أن التصريحات الرسمية تشدد على الحاجة الماسة لإنجاز الترتيبات الانتقالية المؤدية للانتخابات، ومن بينها حكومة جديدة، بيد أن الممارسات الفعلية على الأرض لا تتماهى مع ذلك، ويبدو أن لديها مصلحة ما في إبقاء حكومة الدبيبة، لحين تحقيق ما تصبوا إليه من تشكيل فيلق مشترك لمواجهة النفوذ الروسى.
في الإطار ناحيته قال البرلماني الليبي علي الصول، إن هناك ضغوطات خارجية وداخلية على "مجلس الدولة"، وذلك من أجل إفشال أي تقارب وتوافق بين الأطراف الليبي.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن مجلس الدولة ليس لديه اختصاصات تشريعية، وأنه مجلس استشاري، في حين أن البرلمان قدم بعض التنازلات من أجل المضي قدما وحل الأزمة الليبية.
ويرى الصول أن الضغوط الغربية بقيادة واشنطن كانت وما زالت من أجل إدارة الأزمة الليبية.
وأشار إلى أن ما يسمى بـ "المنظومة الدولية" هي سيف مسلط على الدول النامية، في حين أن الغرب يسعى لإدارة المشهد في ليبيا وفقا لما يتوافق مع مصالحه.
وأشار البرلماني الليبي إلى أن الغرب يتصرف في ليبيا على أساس إزاحة أي علاقات مع روسيا، في حين أن الأخيرة أقرب للشارع الليبي، كونها ليست دولة استعمارية، وتسعى من أجل إحلال الاستقرار والتنمية في الشارع الليبي، على عكس الاستعمار الغربي.
بشأن الخلاف بين المجلسين يقول عضو مجلس الدولة محمد معزب، إن سبب تعليق المشاركة في المشاورات، يعود لمخالفة البرلمان الليبي الاتفاق السياسي.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن إحدى الخطوات تمثلت في إقرار الموازنة دون التشاور مع مجلس الدولة بمخالفة الاتفاق السياسي، ومخالفة القانون المالي للدولة والضرب بعرض الحائط لكل اللوائح الداخلية للمجلسين.
ولفت إلى أن الحالة الراهنة من شأنها أن تعزز حالة الانقسام، وتوسع فجوة الخلافات بين المجلسين، كما تخلق صعوبة في التقارب والتوافق مع رئاسة مجلس النواب.
ويرى أن مجلس الدولة اتخذ قراره بعدم الانخراط في أي مباحثات مع مجلس النواب، حتى يتم تصحيح هذه الأوضاع، وأنه من المتوقع أن يعقد مجلس الدولة جلسة قريبا لتأكيد هذا الموقف.
وفي وقت سابق حذر خبراء من مساعي الولايات المتحدة الأمريكية لتشكيل ما يعرف بـ "الفيلق الأوروبي – الليبي" في المنطقة الغربية.
وفق الخبراء، فإن واشنطن تريد إحكام قبضتها على المشهد في ليبيا، عبر خطة يبدو ظاهرها من توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، غير أنها قد تقود لمواجهة عسكرية جديدة في ليبيا، أو الإبقاء على الانقسام المؤسساتي.
ويرى الخبراء أن القمة التي تلتئم اجتماعاتها السنوية الـ75 لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في واشنطن ما بين 9 و11 يوليو/ تموز الجاري، ستدفع باتجاه تشكيل "الفيلق"، الذي يخدم مصالحها في المنطقة.
وفي مايو/ أيار الماضي، احتضنت العاصمة الفرنسية (باريس)، اجتماعاً ضم فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا، وجرى خلاله الاتفاق على تشكيل قوة عسكرية مشتركة، بزعم دعم العملية الانتخابية، وفق تقارير صحفية غربية.
تتزامن تحذيرات الخبراء مع نشاط شركة "أمينتوم" الأمريكية العسكرية الخاصة في المنطقة الغربية، خاصة في ظل عمل واشنطن على سحب قواتها من النيجر، والتي يجب أن تغادر بحلول منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل، إنهاء النيجر الاتفاق العسكري مع واشنطن في وقت سابق.
وفي أبريل/ نيسان، الماضي، شجبت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة "غير المبرر" بتخصيص قطعة أرض من الكلية الجوية مصراتة لصالح قوات "الأفريكوم"، من أجل محاربة الإرهاب.
وقالت اللجنة: "من المعروف أنه لا يوجد أثر للإرهاب الآن بتواجد القوات المسلحة الذي تمكنت من تحرير الوطن من قبضتهم".