وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان له، إن "الشهداء والمصابين الذين وصلوا إلى المستشفيات أجسادهم محروقة حرقاً نتيجة استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي أسلحة محرمة دولياً".
ووفقاً للتقديرات الطبية، فإن "الأسلحة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي وتتسبب بهذا النوع من الحروق من الدرجة الثالثة، هي صواريخ وقنابل يُطلَق عليها الأسلحة الحرارية أو الأسلحة الكيماوية وهي أسلحة غير تقليدية ومحرمة دولياً وممنوعة من الاستخدام ضد البشر وغالبيتها من صناعة أمريكية، حيث تعمل هذه الأسلحة على تفاعل المواد الكيماوية مع الجلد وتتسبب مباشرة بتآكل كيميائي للأنسجة في أجساد الشهداء والمصابين، كما وتتسبب بآلام شديدة وأضرارٍ جسديةٍ عميقة، مما يجعلها تتسبب بحروق قاتلة ومميتة خلال 27 ساعة أو أقل، وبالفعل فقدنا العديد من الشهداء بهذه الطريقة المأساوية".
وحمّل البيان "الإدارة الأمريكية كامل المسؤولية القانونية والحقوقية عن إمداد الاحتلال بهذه الأنواع المتعددة من الأسلحة المحرمة دولياً، كما حمّل الاحتلال المسؤولية عن الجرائم والمجازر والمذابح التي يرتكبها ضد المدنيين والنازحين".
وطالب المكتب الحكومي "المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية وكل دول العالم الحُر إلى ملاحقة الاحتلال والضغط عليه لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال لقتل وتدمير شعبنا الفلسطيني".
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 39 ألف قتيل ونحو 89 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.