تعد الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، المعروفة باسم "عنتيبي"، مثار جدل كبير بين دول الحوض والمصب، منذ عام 2010، حيث تجمع بين أعضائها 11 دولة.
أقرت الاتفاقية 5 دول فقط وهي إثيوبيا، أوغندا، كينيا، تنزانيا، رواندا، لكن يتطلب دخولها حيز التنفيذ، تصديق ثلثي الدول الأعضاء، في حين رفضت مصر والسودان الموافقة على الاتفاقية.
مراقبون ومتخصصون حذروا من خطورة الإقدام على تصديق دول أخرى على الاتفاقية في هذا التوقيت، ما يؤثر على المصالح المائية لدول المصب.
حول هذا الموضوع، قال الخبير في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، إن اتفاقية "عنتيبي" مخالفة للمبادئ الأساسية لإطار دول حوض النيل.
وأوضح أن "الاتفاقية ليست مقبولة في إطارها العام ومضمونها، من دولتي المصب مصر والسودان، لأنها تمس الحصة التاريخية للبلدين".
وذكر أن "الاتفاقية تدعو إلى المناصفة بين دول حوض النيل بالتساوي، دون مراعاة لعدد السكان وديموغرافية كل دولة وظروف التنمية فيها، وتنادي بضرورة استخدام كل الدول لنفس كمية المياه".
وقال الكاتب والمحلل السياسي السوداني، عثمان ميرغني، إن "المشاورات التي جرت بين دول حوض النيل، خلال السنوات الماضية، كانت دائما مرتبطة بتطورات سياسية أو أوضاع اقتصادية".
وبيّن أن "الملف ظل في خلفيات تفكير هذه الدول، لأنها تود الاستفادة من مياه النيل، وترغب في إيجاد معادلة بين المنبع والمصب، مما أوجد اعتراضًا من السودان ومصر، والتي ترى أن مياه النيل لا يمكن مقارنتها بالبترول".
ولفت إلى ضغوط دولية تمارس على دول المصب لاستخدام أجندة مياه النيل، مبينًا ارتباط بعضها بملفات خارجية مرتبطة بالمحاور الدولية خاصة الولايات المتحدة، وأحيانا تكون ورقة ضغط باعتبار أن مياه النيل تمثل شريان حياة.
من جهته، أشار الكاتب الصحفي الإثيوبي، أنور إبراهيم، إلى الخلافات بين الدول الأعضاء في اتفاقية "عنتيبي"، مشيرًا إلى أن "دولة جنوب السودان أرجأت المصادقة على الاتفاق، نظرا للأوضاع السياسية الداخلية المتقلبة".
وأكد أن "هناك مطالب شعبية في ظل ما تمر به دول المنطقة اقتصاديا، بعد تأجيل عدة مشاريع سيتم الإعلان عنها خلال المراحل القادمة، من خلال التعاون مع دول كبرى".
واعتبر أن "دول حوض النيل تبني مطالبها على فكرة التقاسم"، لافتًا إلى أن "سد النهضة جعل بعض الدول تفكر في الاستفادة من مشاريعها".