ووفقا للمؤشر، فقد حققت ليبيا طفرة بتسجيلها 88.1 نقطة، بزيادة 11% عن الرقم المسجل العام الماضي، جعلتها تتصدر المرتبة الأولى في أفريقيا، على حساب المغرب التي حلت ثانية في التصنيف القاري بواقع 86.8 نقطة، تليها سيشيل بـ 84.7 نقطة، ثم موريشيوس بـ84.2 نقطة، وفي المرتبة الخامسة جنوب أفريقيا بـ 83.6 نقطة.
وبحسب المؤشر جاء تصدر ليبيا بعدما سجلت 88.2 نقطة للاتصال الشامل و87.9 نقطة للاتصال الملموس، ما يظهر "تقدما ملحوظا في تغطية الشبكة والقدرة على تحمل التكاليف وحركة البيانات المتنقلة"، ما يدل على تمكن البلاد من تطوير بنية تحتية متينة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على الرغم من أنها موزعة بشكل غير متساوي عبر أراضيها.
تصنيف إيجابي
يرى هيثم الباروني الخبير في مجال الاتصالات، أن هذا المؤشر أمر جيد جدا بالنسبة لدولة ليبيا وعادل أيضا، ويمثل الانتشار الكبير للهواتف النقالة وشبكاتها الممثلة في شركتي المدار وليبيانا في ربوع ليبيا، والذي يسمح بدوره بالوصول إلى شبكة المعلومات الدولية من قبل شريحة كبيرة من مستخدمين او زبائن الشركتين وكذلك الشركة الوحيد لتزويد خدمة الانترنت LTT وانتشار خدماتها في البلاد.
ويعتقد الباروني في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، أن الأزمات المتتالية هي أساس انتشار هذه الخدمات بالنسبة لعامة الشعب حيث أنه الاتصالات والهاتف النقال أصبح ضرورة تواصل بين الناس في ظل هذه الظروف وخدمة الإنترنت كذلك خصوصا في تتبع الأخبار والتواصل الاجتماعي وفي بعض المجالات منها المصرفية كمثال على ذلك في ظل نقص السيولة كأزمة من أزمات البلد.
وأكد أن ليبيا قادرة على خلق فرص للتطور والتقدم في هذا المجال، وأشار بأن ليبيا لديها الخامات البشرية والأساسات والإمكانيات المادية لخلق هذا التطور في مجال الاتصالات والمعلومات، ولكنه لا يملك معلومات عن وجود خطط أو برامج من قبل الحكومة لهذا التطور الجديد.
واعتبر الباروني أن ليبيا تستطيع مواكبة التطور ورفع درجته بهذا المجال، ولكن كل ذلك يتوقف على استقرار الدولة الليبية وحل أزماتها، وتوحيدها تحت حكومة موحدة تعمل على كل أرض ليبيا، وتتوفر له كل الإمكانيات المتاحة.
أداء محدود
من جهة أخرى، لا يعتقد الأكاديمي والخبير الإقتصادي الليبي محمد درميش، أن ليبيا تمتلك مقدرات تجعلها في هذه المرتبة لأن ليبيا لا تزال تحت المتوسط من حيث مستوى استخدام التكنولوجيا ونظم المعلومات المتطورة والمتجددة، بل قد في بعض الأحيان دون المستوى، السؤال المطروح كيف تم هذا التقييم ومن من وعلى أي أساس كانت معايير التقييم.
وأضاف درميش في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أنه بطبيعة الحال في ظل ما تمر به البلاد من أزمات متتالية لها تأثير وانعكاسات سلبية على مواكبة التطور التقني والحداثة.
وأكد أن دولة ليبيا تستطيع خلق فرص للتطور والتقدم في حالة وجود إرادة سياسية تملك رؤية استراتيجية محددة الأهداف قابلة للتحقيق والتكيف مع المتغيرات الطارئة.
واعتبر درميش أن هذه المؤشرات لها انعكاسات إيجابية لو كانت مسايرة للتطور التقني والتكنولوجي، ولكنه يقول بأن ليبيا مازالت دون المستوى في هذا المجال ولا يوجد هدف لتنمية القدرات البشرية.
وعلل الأكاديمي الليبي ذلك بسبب عدم وجود بنية تحية وقواعد بيانات ومعلومات متجددة، لكي تكون ليبيا في مقدمة الصفوف وتنافس الدول الأخرى في هذا المجال الذي بدوره يؤدي الى رفع من مستوى الأداء والنمو الاقتصادي في البلاد.