ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن تصريحات وزير العدل جاءت خلال لقاء جمعه بوالي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد لازرق ضمن برنامج زيارته للولاية برفقة وكيل الوزارة هويدا علي عوض الكريم.
وأوضح الوزير أن الوزارة عكفت على مراجعة وتعديل كافة التشريعات التي صدرت مؤخرا حتى تتواءم مع المرحلة المقبلة، كما تم خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتعلقة باللجان الفرعية المنتظمة في الولايات المتعلقة بالاتجار بالبشر ومتابعة سير القضايا الدولية.
تأتي خطط وزارة العدل السودانية لملاحقة الدعم السريع في المحافل الدولية بعدما دعا قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، مجلس الأمن الدولي إلى تعليق عضوية السودان في الأمم المتحدة، مبررا ذلك بـ"عدم وجود حكومة شرعية في السودان بعد انقلاب 25 أكتوبر"، على حد زعمه.
ونقل موقع "المشهد السوداني" أن حمديتي دعا الأمم المتحدة كذلك إلى تبني مشروع قرار يحظر استخدام الطيران في المناطق التي لا تشهد عمليات عسكرية، وكذلك تبني برنامج عاجل للاستجابة للطوارئ الإنسانية شبيه ببرنامج شريان الحياة لإنقاذ الشعب السوداني من المجاعة.
وشدد قائد قوات الدعم السريع في خطاب للأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية استخدام كل المعابر الحدودية في مناطق سيطرة الدعم السريع لضمان سرعة انسياب وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أفادت بأن "أكثر من 2.2 مليون شخص فروا من السودان إلى دول أخرى مع اندلاع الحرب، التي تشهدها البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع".
ونقلت صحيفة "التغيير" السودانية، عن المنظمة أن "نحو 7.8 ملايين سوداني نزحوا داخليا، فضلا عن 2.8 مليون نازح آخرين بسبب صراعات سابقة في البلاد".
وأوضحت المنظمة، في تقرير نصف شهري، أنه "بسبب الحرب المندلعة، منذ أبريل/ نيسان 2023، يمثل عدد النازحين 20% من إجمالي سكان السودان، فيما يواجه نصف السكان البالغ عددهم نحو 50 مليون نسمة، أزمة جوع وبحاجة إلى مساعدات إنسانية أكثر من أي دولة أخرى في العالم".
في سياق متصل، حذر مسؤول تشادي من انفلات الأوضاع الأمنية في مناطق ومخيمات اللاجئين السودانيين داخل تشاد، بعد دخول كميات من الأسلحة إلى مخيمات اللاجئين.
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.