في هذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الدكتور أمجد شهاب إن "قرار تصنيف الأونروا كمنظمة إرهابية يمثل تحديا للشرعية الدولية والأمم المتحدة، حيث إن إنشاء الأونروا تم بقرار أممي بهدف مساعدة اللاجئين، وضمان حقوقهم".
واعتبر في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الهدف من إلغاء الأونروا أو التعامل معها كمنظمة إرهابية هدف سياسي في المقام الأول، مشيرا إلى أن إسرائيل تسعى إلى إلغاء هذه المؤسسة لأنها لا تؤمن بأي حقوق سياسية للفلسطينيين، كما أن الهدف الكامن وراء هذا القرار هو إلغاء حق العودة بشكل أساسي، وتحدي المجتمع الدولي".
من جهته قال خبير الشؤون الإقليمية ، هاني الجمل، إن محاولة تشوية المنظمة والقضاء عليها يصبح معول هدم لحق العودة المنصوص عليه في اتفاقية أوسلو، معتبرا أن كل هذا يأتي ضمن مخطط طمس الهوية الفلسطينية الذي تقوم به إسرائيل حاليا ورفضها إقامة دولة فلسطينية".
وأكد في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك" أن "تصنيف الأونروا يترتب عليه ليس فقط وقف الدعم والتعاون مع المنظمة بل تنفيذ قانون العقوبات عليها وعلى أعضائها، بحيث يمكن أن تلجأ محاكم إسرائيل إلى توجيه اتهامات لأشخاص بالانتماء للمنظمة ويكون سببا في اعتقاله".
واعتبر أن "قرار تصنيف المنظمة إرهابية سيؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على مفاوضات وقف إطلاق النار الحالية، لأن ما حدث في غزة وصفته الأمم المتحدة كارثة انسانية على الحجر والبشر، وبالتالي هناك احتياج لأكثر من 25 مليار مبدئيا لإزالة الركام وبقايا القنابل التي القتها إسرائيل في غزة".
وأكد أن عمل "أونروا" هو أهم عمل في الوقت الراهن، وبالتالي يتعين أن تشمل مفاوضات الهدنة عمل "أونروا"، مشيرا إلى أن "وجودها في المفاوضات، ربما في مرحلة لاحقة، هو جزء لايتجرأ من المفاوضات حيث يجب عدم التأثير على عملها الانساني خاصة في وجود سياسة التجويع".