وأضاف الخبراء، أن تداعيات الأزمة تلقي بظلالها على مستويات عدة، اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية.
وحذر الخبراء من استمرار النهج الأوروبي، في الإبقاء على سياستها الرامية للمعالجة الأزمة بصورة "أنانية" تضر بدول المغرب العربي، التي تعتبرها أوروبا حارسها الشخصي.
أعرب رئيس الجمهورية التونسي، وفي وقت سابق، أعرب الرئيس قيس سعيد، عن رفضه لأن تصبح بلاده نقطة عبور أو مستقر للمهجّرين، في ظل نشاط شبكات تهريب البشر من أفريقيا إلى أوروبا مرورا بتونس.
ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن قيس سعيد تصريحاته خلال استعراض سعيّد نتائج مشاركته في أعمال منتدى الهجرة عبر المتوسط في طرابلس، لدى استقباله رئيس الحكومة أحمد الحشاني، في قصر قرطاج.
وشدد الرئيس التونسي مجددا على موقف بلاده الثابت من مسألة الهجرة غير النظامية، مبينا أن تونس التي تعتز بانتمائها الأفريقي قدمت ما يمكن تقديمه لهؤلاء المهجّرين الذين تقف وراءهم شبكات اتجار بالبشر لا يمكن أن تقبل بأن تكون نقطة عبور أو مستقر.
من ناحيته، قال الدكتور إسماعيل طاهر، الخبير السياسي التشادي، إن أوروبا منقسمة بشأن آليات التعامل مع المهاجرين.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك "، أن هناك بعض الدول تؤيد ترحيل اللاجئين لدولة ثالثة مثل رواندا، وأخرى ترى إعادتهم إلى دولهم الأساسية، فيما ترى بعض الدول أن المعسكرات هي الحل المؤقت.
ولفت إلى أن الدول الأفريقية لا ترى أي خطوة إيجابية في التحرك الأوروبي أو آليات التعامل.
مشيرا إلى أن ملف الهجرة غير الشرعية أثر بشكل كبير على علاقات الدول المغاربية والأفريقية، خاصة بعد تعرض الكثير من المهاجرين للتنكيل والتنمر والاعتداء في عدد من الدول، إضافة للتكلفة الاقتصادية التي فاقمت الأوضاع في هذه الدول.
من ناحيته، قال منذر ثابت المحلل السياسي التونسي، إن الرؤية الأوروبية بقيت أمنية، وموجهة نحو شراكات مع دول الجنوب، مقابل دور الشرطي وحماية حدودها.
وأضاف في تصريحات مع "سبوتنيك "، أن تونس من البلدان التي تواجه الأزمة العميقة، متعددة الأبعاد، مما يجعلها تعاني وتكابد أثار الوضع المعقد.
ولفت إلى أن دول المغرب العربي تواجه "الزحف"، من المهاجرين بكثير من التداعيات والأعباء، بما يفرض الكثير من الأضرار على كافة المستويات.
وأشار إلى سياسة الهجرة الأوروبية تديرها وفقا لمصالحها، أي أنها تستجيب لمصالحها الأولية، قبل كل شيء.
في الإطار قال الدكتور على السرحاني، الخبير السياسي المغربي، إن هناك بعض الإشكاليات تقع نتيجة هجرة الأفارقة إلى أوروبا، إثر اختلاف الثقافات.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن اختلاف الثقافات والحضارات يؤثر في عملية الاندماج في المجتمع، إذ تظل عملية القيم حاكمة بشكل كبير في آليات المعالجة.
وأشار إلى أن تعامل المغرب في ملف الهجرة كان ناجحا، استفاد منها محو 60 ألف من بطاقات يتحركون من خلالها بشكل شرعي من أ ل العمل والبقاء والاندماج.
ويرى أن المغرب يؤمن بإمكانيات التعايش مع المهاجرين، خاصة مع تشابه الثقافات والحضارات.
وفي سبتمبر/ أيلول 2023، أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا الهجرة، تنص في إحدى بنودها على الحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.
وفي ديسمبر 2023،، صادق البرلمان الفرنسي بإسناد قوي من أحزاب اليمين على مشروع قانون الهجرة الجديد، الذي تضمن إجراءات صارمة ضد المهاجرين.
وأعاد هذا القانون العمل بتجريم الإقامة غير النظامية، ووضعَ شروطًا متشددة لتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين وللَمّ شمل العائلات الأجنبية، وأجاز رفض تصريح الإقامة وسحب الجنسية بتهمة "عدم الالتزام بمبادئ الجمهورية".