ونقل موقع "الراكوبة" السوداني، عن رئيس اللجنة الأمنية بالمحلية، قوله إن "القرار يأتي استمرارا لحملات الخلية الأمنية بالمحلية، في محاربة الظواهر السالبة واستهداف وملاحقة الخلايا النائمة"، مطمئنا مواطنيه بأن "السلطات تعمل جاهدة لمزيد من استتباب الأمن والاستقرار بالمحلية".
يأتي ذلك استكمالا لقرار اتخذته سلطات محلية الدامر، عاصمة ولاية نهر النيل السودانية، منتصف الشهر الجاري، حين أمهلت الأجانب في المحلية فترة 10 أيام لمغادرتها، في ظل الحرب المشتعلة في البلاد، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023.
ونقلت صحيفة "اليوم التالي" قرار لجنة الأمن في محلية الدامر بولاية نهر النيل، بإمهال الأجانب 10 أيام فقط لمغادرة المحلية، وذلك بعدما أصدر مدير إدارة الأجانب وضبط الهجرة في ولاية الخرطوم، العقيد شرطة نزار خليل، إعلانا يطلب من جميع الأجانب مغادرة ولاية الخرطوم في غضون 15 يوما حفاظا على سلامتهم.
وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية السودانية الدول المستقبلة للمهاجرين السودانيين، إلى "تيسير مسارات الهجرة القانونية ومنع الترحيل القسري، وذلك مراعاة للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، التي بُني عليها الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة".
ونقل موقع "أخبار السودان" عن وكيل وزير الخارجية السودانية، السفير حسين الأمين الفاضل، كلمة ألقاها في مؤتمر "الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية"، حيث دعا إلى "تسهيل اندماج المهاجرين السودانيين في المجتمعات المستقبلة والتي هي مجتمعات شقيقة تربطنا بها وشائج العروبة والتاريخ"، على حد قوله.
وأضاف الفاضل أنه "بسبب الحرب، أصبح السودان من أكبر الدول المُصدرة للهجرة بعد أن كان من أكبر مستضيفي اللاجئين من دول الجوار"، مشيرًا إلى "نزوح ولجوء أكثر من 15 مليون سوداني من ديارهم، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، في المناطق التي تعرضت لاعتداءات من قبل قوات الدعم السريع"، بحسب قوله.
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.