وقال محمود في حديثه لـ"سبوتنيك": "تلك الأحداث التي جرت في العام 2017، تركت أثرا بالغا على السكان، الذين نزحوا في حينها، ومن تبقى منهم بعد تحريرها على يد قوات البيشمركة في 2015، حيث قاد مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، في حينها قوات البيشمركة وحرر مدينة سنجار بعد سقوطها بيد منظمة داعش الإرهابية (المحظورة في روسيا) في أغسطس (آب) 2014، حيث نزح أكثر من400 ألف من سكان هذا القضاء والمدينة وأطرافها إلى معسكرات ومخيمات اللجوء في محافظة دهوك وأربيل".
وأشار محمود إلى أن "سنجار تُعد منطقة استراتيجية تقع على الحدود السورية وتشكل معبرا للكثير من التجارة ما بين محافظة نينوى وبين الأراضي السورية، ناهيك عن سيطرة حزب العمال على طرفي الحدود في الجانب السوري والجانب العراقي ضمن قضاء سنجار".
وتابع الخبير العراقي: "حيث سيطر الحزب على جبل سنجار وتعاون مع فصائل من الحشد الشعبي، الذي شكل منهم مجموعة من الأفواج والألوية ودعمهم بالأسلحة والتدريب ودفع بهم الرواتب، وهذه كانت أحد أبرز الخلافات بين أنقرة وبغداد بعد زيارة الرئيس أردوغان إلى بغداد وطلب من الحكومة الاتحادية العراقية أن توقف دعم بعض هذه الفصائل وتحديدا الحشد الشعبي لهذا الحزب، الذي يعتبر من الأحزاب أو من الحركات المعرفة في تركيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من دول أوروبا بأنه حركة ارهابية".
وأشار محمود إلى أن "وجود هذه الميليشيات وحزب العمال الكردستاني التركي منع سكان هذا القضاء وقراه وبلداته من العودة إليه وبقي منطقة شبه عسكرية لا تتوفر فيها الحد الأدنى للأمن والسلام المجتمعي".
ولفت إلى أن "سنجار جزء من الطريق الاستراتيجي، الذي يربط إيران بسوريا ومن ثم إلى لبنان، وهو نقطة اتصال مهمة جدا لفصائل الحشد الشعبي التي تعمل في الأراضي السورية بالتعاون مع الميليشيات الأخرى هناك بموافقة من الحكومة السورية هذا من الناحية الاستراتيجية".
وكانت بغداد وأربيل قد توصلتا، في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار، ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك إلا أن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي لغاية الآن لأسباب سياسية، وفقا لمسؤولين في إقليم كوردستان.
وكان تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة) قد اجتاح قضاء سنجار العام 2014، وارتكب مجزرة بحق سكانه، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي، إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي بسط سيطرته على القضاء جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال في العام 2017.
وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية والثانية هي حكومة تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.
كما شكل حزب العمال الكردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة "الحشد الشعبي".