وكتب في قناته على تلغرام: "إن ما عملته أوكرانيا كان حرفياً إعلاناً للحرب الاقتصادية. وإلا فكيف يمكننا أن نفهم وقف إمدادات النفط من روسيا إلى سلوفاكيا والمجر، إن لم يكن هجوماً وحشياً على شعبنا؟".
وأذكر أن سلوفاكيا ترسل في الوقت نفسه مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا.
وأضاف قائلا: "وأنا أسأل: إلى متى سنسمح لنظام بانديرا في أوكرانيا بارتكاب جرائم الحرب هذه؟ ففي نهاية المطاف، هذا هجوم على سكاننا المدنيين. وإلى متى سنظل نتظاهر بأن المفوضية الأوروبية هي شريكتنا؟ حيث إنها لا تفعل أي شيء حيال ذلك".
وفي رأيه، من خلال وقف عبور بعض النفط من روسيا الاتحادية عبر أراضيها، تنتهك أوكرانيا اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. ويعتقد بلاغا أنه "يجب على المفوضية الأوروبية أن تعلق على الفور المفاوضات مع أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتوقف أي مساعدات عسكرية وإنسانية، وتقطع الاتصالات الدبلوماسية مع أوكرانيا حتى تستأنف كييف نقل النفط".
وناشدت سلوفاكيا والمجر، يوم الاثنين، المفوضية الأوروبية احتجاجا على تصرفات أوكرانيا التي أوقفت نقل النفط من شركة لوك أويل الروسية عبر أراضيها.
وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، إن القيود، التي فرضتها كييف فيما يتعلق بنقل النفط من شركة "لوك أويل الروسية عبر الأراضي الأوكرانية، ستضر بأوكرانيا نفسها. وأشار إلى أن مصفاة "سلوفنافت" السلوفاكية، التي تحتاج إلى النفط الروسي، "تزود أوكرانيا بكميات كبيرة من الديزل، وهو ما سيتوقف بالطبع". وبحسب فيكو، فقد ناقش الوضع الحالي مع رئيس الوزراء الأوكراني من أجل حل هذه القضية في أسرع وقت ممكن.
وسبق أن أبلغ مكتب رئيس وزراء سلوفاكيا أن فيكو أجرى محادثة هاتفية مع رئيس مجلس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، أكد فيها أن سلوفاكيا لا تنوي أن تكون "رهينة للعلاقات الأوكرانية الروسية". وبحسب مجلس الوزراء السلوفاكي، وبسبب القيود التي فرضتها كييف على عبور النفط من شركة لوك أويل الروسية، فإن مصفاة التكرير السلوفاكية سلوفنافت، التابعة لمجموعة مول المجرية، ستحصل على نفط أقل للمعالجة بنسبة 40% عما هو مطلوب.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الاقتصاد السلوفاكية أن الجمهورية توقفت عن استلام النفط من شركة "لوك أويل" بسبب وقف أوكرانيا عبوره عبر أراضيها. وأشارت الوزارة إلى إدراج شركة "لوك أويل" في قائمة العقوبات في أوكرانيا. وذكرت الوزارة أن مصفاة سلوفنافت لا تزال تزود بالنفط الروسي من مورد آخر، لكن الوزارة تناقش الوضع الحالي مع الجانب الأوكراني.