ونقلت الوكالة المركزية أن وكالة "فيتش" قررت كذلك الإبقاء على تصنيف لبنان عند "RD" وهو مستوى يشير إلى أن لبنان ما زال غير قادر على سداد ديونه.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن "فيتش" بيانا أوضحت فيه أن قرار وقف إصدار تصنيفات للبنان جاء أنه لم يعد لديها معلومات كافية للحفاظ على تلك التصنيفات، بسبب عدم توفر بعض البيانات الرئيسية، لذلك فلن تقدم بعد الآن تصنيفات أو تغطية تحليلية للبنان.
وأضافت الوكالة أن استمرار لبنان في التخلف عن سداد سندات اليورو يعكس تأكيد معدل التخلف عن السداد بالعملة الأجنبية طويل الأجل عند مستوى "RD"، وأن لبنان لا يزال متخلفًا عن سداد سنداته الحكومية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، بعد فشل الدولة في دفع أصل سندات اليورو التي حل موعد استحقاقها في 9 مارس/ آذار 2020، حيث توقفت الحكومة اللبنانية عن خدمة مخزونها المستحق من سندات اليورو في انتظار إعادة هيكلة الديون.
وكان حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة، وسيم منصوري، قد صرح، في أبريل/ نيسان الماضي، بأن الخسائر الاقتصادية في بلاده الناتجة عن الحرب في المنطقة "تفوق المليار دولار".
وأشار منصوري، في تصريحات متلفزة، إلى أن "لبنان بحاجة للتدخل من صندوق النقد الدولي"، وأضاف: "أموال المودعين ليست موجودة بشكلٍ كامل اليوم، ولايمكن إعادتها بالكامل".
وأوضح أن "سعر الصرف الحالي والموجود بالسوق الموازي عند 89,500 ليرة لكل دولار هو السعر الحقيقي، ولن يكون هناك عودة لتعدد أسعار الصرف".
وتابع منصوري، قائلا: "أي سعر صرف آخر لما يسمى الدولار المصرفي هو عبارة عن اقتطاع من أموال المودعين"، كما كشف عن "ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي اللبناني بمقدار مليار دولار، من الأول من أغسطس/ آب الماضي وحتى اليوم، لتصل لمستوى 9.6 مليار دولار".
يشار إلى أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية حادة، بدأت في عام 2019، عندما انهار النظام المالي في البلاد تحت وطأة الديون والطرق غير المستدامة، التي كانت تمول بها، وذلك مع شغور منصب رئيس الجمهورية، وحكومة تمارس تصريف الأعمال.