وذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان لها، اليوم الجمعة، أن "أديس أبابا تتابع عن كثب التصريحات الاستفزازية المتكررة التي أدلت بها حكومة الصومال".
وأكد البيان أنه "وعلى النقيض من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة التي وجّهتها حكومة الصومال، فقد ضحّت إثيوبيا في خدمة السلام والاستقرار للشعب الشقيق في الصومال لأكثر من 3 عقود، وبالتالي، فإن إثيوبيا منزعجة من التصريحات غير المبررة وغير المسؤولة التي أدلى بها كبار المسؤولين في الصومال في مناسبات مختلفة، في محاولة لإنكار الدور الحاسم الذي تلعبه إثيوبيا في المساعدة على إعادة بناء دولة الصومال".
وأضاف البيان أن "إثيوبيا التي تأخذ في الاعتبار قناعتها الراسخة بالترابط الإقليمي، لم تختر الرد على الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة من جانب السلطات في الصومال، لأنها تربطها علاقات ثقافية وتاريخية متينة بالدم والعرق".
وتابع البيان أن "إثيوبيا فضّلت بدلا من ذلك مسار الصبر والمشاركة الإيجابية من أجل الصالح العام لشعوبنا".
وأشار مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية إلى أنه "ينبغي التأكيد أن إثيوبيا تشعر بقلق عميق إزاء انتشار الاتجار بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في منطقة القرن الأفريقي".
وواصل أنه "في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة بسبب الصراعات المستمرة، والخطوط الساحلية غير الخاضعة للرقابة، فضلا عن الحدود غير المؤمّنة، فمن الضروري أن تنسق دول المنطقة جهودها في مكافحة مثل هذه الجرائم".
وشددت إثيوبيا في بيانها على "ثباتها في مكافحة الإرهاب وانتشار الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والعبوات الناسفة"، مؤكدة أن "أديس أبابا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الصومالي الشقيق لتحقيق تطلعاته في السلام المستدام، والاستقرار والتنمية الاقتصادية والتعاون الإقليمي".
وكان الصومال أعلن عن موافقته رسميا على اتفاقية دفاع مشترك مع جمهورية مصر العربية.
وذكر الحساب الرسمي للتلفزيون الصومالي على منصة "إكس"، أن مجلس الوزراء الصومالي عقد اجتماعا استثنائيا مساء الجمعة الماضية، وافق خلاله على الاتفاقية.
يأتي ذلك على ما يبدو لمواجهة التحركات الإثيوبية للتغلغل في الصومال لإنشاء منفذ بحري على البحر الأحمر من خلال إقليم أرض الصومال.
يذكر أن رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، كان قد وقع، في وقت سابق، مع زعيم أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، اتفاقا يمنح إثيوبيا، الدولة الحبيسة، منفذا على البحر الأحمر بطول 20 كلم يضم ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك لمدة 50 عاما مقابل أن تعترف أديس أبابا رسميا بأرض الصومال كجمهورية مستقلة.
وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت عن تضامنها مع حكومة الصومال في رفض وإدانة الاتفاق الموقع بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية وإقليم "أرض الصومال".