وكشف بيان الشرطة الجنوب أفريقية عن أن المكان كان في البداية موقع تدريب ثم تحول إلى قاعدة تدريب عسكرية غير قانونية، وأن جميع الأفراد الـ95 المعتقلين ليبيون، ويجري استجوابهم حاليا من قِبل السلطات المختصة.
وفي الوقت ذاته، نفت حكومة الوحدة الوطنية بشكل قاطع وواضح تبعية جماعة تم القبض عليها في جنوب أفريقيا للحكومة الليبية، وقالت الخارجية الليبية لا صلة لنا بهم وإرسالهم وتكليفهم بأي مهمة كانت تدريبية أو غيرها.
وشددت الوحدة الوطنية في بيانها، مساء أمس الجمعة، على إدانتها لكل الأعمال التي من شأنها تهديد سلم أو أمن أو سيادة الدول الجارة أو الصديقة أو الشقيقة، وأكدت الوحدة الوطنية بأنه سوف تتابع مع جمهورية جنوب أفريقيا كل التحقيقات المتعلقة بهذا الحادث لكشف ملابساته والمتورطين فيها، والجهات التي تقف وراءه.
تأثيرات سياسية
من جانبه، يعتقد المحلل السياسي محمد محفوظ، أن خيوط هذه القضية بدأت تتشكل شيئا فشيئا، ولا يظن أن هناك علاقة لهذا الأمر بأي جماعات إرهابية وذلك حسب بعض التقارير التي أفادت أن هذه الفرقة تتبع المجموعة 2020، وهي جزء من اللواء طارق بن زياد ذهبت لجنوب أفريقيا بتنسيق رسمي من قبل شركة إيرلندية للتدريب هناك على اعتبار أنها قوات خاصة، وكانت هناك شركة في جنوب أفريقيا لديها علم بذلك على أن هذه المجموعة ذهبت إلى جنوب أفريقيا في شهر أبريل الماضي وحصلت على تأشيرات دراسة في جنوب أفريقيا.
وتابع في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أن بعض المصادر تتحدث عن بعض المشاكل التي حدثت بين هذه المجموعة وبين إحدى القرى المحيطة بالمكان الذي يتم فيه التدريب، وبسبب ذلك تم استدعاء الشرطة التي قبضت بدورها على هذه المجموعة.
وأكد أن النفي جاء من حكومة الدبيبة هي التي نفت ارتباطها بهذا الأمر، وبحسب تصريح وزير خارجية حماد لا يريد النفي على تبعية هذه المجموعة لهم، وحديثه على ضمان الملاحقة وضمان للعدالة في التقاضي في الأشياء التي صدرت هناك.
يرى أن هذا الأمر لا يعيق العلاقات بين ليبيا وجنوب أفريقيا، لأن جنوب أفريقيا تدرك تماما أن هناك فريقين متخاصمين في ليبيا، وبالتالي لا يمكن أن تأخذ موقفا من ليبيا، خاصة وأن الحكومة الرسمية نفت ارتباط هذه المجموعة بها.
ولكنه يقول إن هذا الأمر وبما سيؤثر على باقي الليبيين القاصدين جنوب أفريقيا الذي ذهبوا من أجل الدراسة والتدريب، وبما سوف ينهي أو يعرقل مسألة منح التأشيرة لليبيين، وبالتالي سوف يكون هناك العديد من الصعوبات أمام الليبيين الذين كانوا يخططون للذهاب إلى جنوب أفريقيا من أجل الدراسة، وسيؤثر على الطلبة الدارسين هناك، وأكد أن المعلومات الواردة أثبتت تبعية هذه المجموعة.
تخبط أمني واستخباراتي
ومن جهة أخرى قال المحلل السياسي حسام الدين العبدلي: "بخصوص القبض على الليبيين في جنوب أفريقيا حسب ما صدر من الشرطة الجنوب أفريقية هناك، ولكن هناك تساؤلات كثيرة لم تصرح بها جنوب أفريقيا لكي يتم الجزم على عدة أمور أخرى".
وأضاف: "لأن الليبيين لم يسبق لهم أن يكون لهم وجود أو انتماء لأي مجموعات مسبحة لأي دول أخرى، ومن هنا فإن هذا الأمر يفتح الباب على أن الدولة الليبية صرحت ونفت تبعية هذه المجموعة لها، وكان من المفترض أن تكون الحكومة والمخابرات لديها علم بذلك، وبالتالي وضعت ليبيا أمام موقف أمني حرج".
وتابع العبدلي في تصريح لـ "سبوتنيك": "بحسب ما ورد من الشرطة في جنوب أفريقيا أن هذه المجموعة جاءت للتدريب كحراس أمن، هذا يضعنا أمام تساؤل آخر هو موافقة جنوب أفريقيا على منحهم تأشيرات، رغم شح المعلومات عن الشركة التي قامت بجلبهم إلى جنوب أفريقيا".
وأكد أنه لا يمكن الاتهام بأن هذه المجموعة تابعة لأي مجموعات إرهابية، لأن سلطات جنوب أفريقيا لم تدلي بأي معلومات تفيد ذلك، كما أن جنوب أفريقيا لا يوجد بينها وبين ليبيا أي وضع سياسي أو ديني أو عرقي قد يربط الأمور ببعضها من ناحية إرهابية أو ما شابه ذلك.
وأبدى المحلل السياسي الليبي استغرابه من السلطات المخابراتية الليبية التي ليس لديها على بهذا العدد الموجود في جنوب أفريقيا، وأكد أن هذا الأمر يهدد علاقة ليبيا بباقي الدول الأخرى مثل جنوب أفريقيا التي تربطها بليبيا علاقات ممتازة.
وقال إن حكومة الوحدة الوطنية في وضع لا تحسد عليه، وبحسب البيان أكدت الحكومة بأنها ضد أي أفراد يهددون أمن أي دولة في العالم وهذا أمر محمود، وإن الحكومة الليبية ملفت سفيرها في جنوب أفريقيا للوصول إلى كامل التحقيقات والتفاصل بشكل كبير بتكون للحكومة الليبي الدراية الكاملة بذلك.
وشدد على ضرورة أن تمنح الحكومة في جنوب أفريقيا لدولة ليبيا لمعرفة ماذا يفعل الليبيون هناك، لأن الموضوع أمني ويعتبر خطير جدا ويفتح باب كبير للتساؤلات، لا يمكن وضع اللوم على الحكومة الليبية ولكن يقع اللوم على الأجهزة الأمنية المخابراتية في ليبيا.
لا يأمل أن تتأثر العلاقات بين ليبيا وجنوب أفريقيا وبأنها دولة هامة لليبيا وتربطها بليبيا علاقات متينة منذ عشرات السنين، ويجب أن تكون هناك سرعة من الجهات الدبلوماسية لاحتواء الوضع هناك مع جنوب أفريقيا ومتابعة التحقيقات بشكل دوري.
وأكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مساء الجمعة، في بيان رسمي حصلت سبوتنيك على نسخة منه بأنها كلفت المدعي العام العسكري وسفارة دولة ليبيا بجمهورية جنوب أفريقيا بالتواصل مع السلطات المعنية في جوهانسبرغ لمتابعة ملابسات هذه القضية، وأبدت حكومة الوحدة الوطنية استعدادها للمشاركة في التحقيقات، مع ضمان سلامة المواطنين المحتجزين وعلى أن تتم معاملتهم وفق الاتفاقيات والإجراءات الدولية ذات العلاقة.