وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "كل التصنيفات المشروعة للاستيطان الاستعماري في حالة تصعيد وتكثيف بشكل رهيب، حيث نتحدث عن 19 ألف وحدة استيطانية جرت عملية دراستها منذ مطلع العام 2024، كما تم تسجيل رقم قياسي آخر في مصادرة الأراضي وصلت إلى 45 ألف دونم فلسطيني تمت عملية مصادرتها منذ مطلع العام الحالي، وهناك 24 ألف دونم تمت مصادرتها تحت مسمى أراضي دولة".
وأكد أن "هناك تصعيدًا كبيرا على كل تصنيفات الاستيطان، من بينها إقامة 23 بؤرة استيطانية بعد عملية 7 أكتوبر، حيث تريد إسرائيل من هذه التحركات فرض واقع جديد لا يمكن التراجع عنه".
وأوضح داوود أن "إسرائيل لم تكتف بإجراءات استيطانية على الأرض، بل هناك الكثير من التشريعات التي وضعت على طاولة الكنيست من أجل إقرارها، واحد منها مرتبط بضم مستوطنات جنوب الصفة الغربية إلى سلطة تطوير النقب، وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة الأغوار، وإعادة الاستيطان لمنطقة شمال الضفة الغربية، وهذا قانون جرت عملية إصداره والمصادقة عليه".
وتابع: "هذا بالإضافة للإعلان الأخير برفض إقامة دولة فلسطينية، وكذلك على طاولة الكنيست مشروع قانون لتعديل قانون سلطة الآثار بما يسمح لها من العمل في الأراضي الفلسطينية كاملة بكل تصنيفاتها".
ويرى داوود أن "إسرائيل لم تعد تتحدث عن ضم صامت، بل أظهرته بشكل معلن أمام دول العالم، وهي تتحدى بذلك القانون الدولي ومخرجات الموقف الدولي، فيما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين".
وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية قد أقرت، في الآونة الأخيرة، بأغلبية أصوات الائتلاف ونواب من المعارضة وبدعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بسريان صلاحيات "سلطة الآثار الإسرائيلية" على الآثار في جميع مناطق الضفة الغربية المحتلة.
وتعهد وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وقتها، "بالعمل على تطبيق السيادة الفعلية في الضفة الغربية، بغض النظر عما يحدث"، بحسب قوله.
ودعا سموتريتش، خلال اجتماع لحزبه، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى ضم المنطقة إذا أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أن المشروع الاستيطاني غير قانوني، قائلا: "يجب الرد عليهم بقرار تاريخي بتطبيق السيادة على أراضي الوطن"، وفق تعبيره.
ومنحت الحكومة الإسرائيلية، منذ أيام، الموافقة على خطط لبناء ما يقرب من 5300 منزل جديد في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.