وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت شوارع تركيا تظاهرات للاحتجاج على هذا القانون، الذي تم إقراره اليوم الثلاثاء، ووقعت بعض الاشتباكات مع الشرطة خلال هذه التظاهرات.
وينص القانون، الذي قدمه حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان، على أن تكون البلديات مسؤولة عن جمع الكلاب الضالة ونقلها إلى الملاجئ، حيث سيتم قتل الكلاب العدوانية أو التي تعاني من أمراض لا يمكن علاجها، حسب وسائل إعلام.
وكان التشريع السابق يلزم البلديات بـ"إخصاء الكلاب" الضالة وتطعيمها، ثم إعادتها إلى مكانها بعد العلاج.
ووفقًا لمشروع القانون، يُقدر عدد الكلاب الضالة في تركيا بحوالي أربعة ملايين كلب، في حين قامت البلديات بإخصاء نحو 2.5 مليون كلب خلال العشرين سنة الماضية.
يؤكد القانون أيضًا وجود 322 ملجأ للحيوانات يمكنها استيعاب ما يصل إلى 105 آلاف كلب، ويشترط على البلديات تخصيص ما لا يقل عن 0.3 في المئة من ميزانيتها السنوية لخدمات إعادة تأهيل الحيوانات وبناء ملاجئ جديدة. كما يمنح القانون البلديات مهلة حتى عام 2028 لبناء وتحسين الملاجئ.