وقالت تقارير أمريكية: "مشروع القانون هو رد مباشر على قرار المحكمة العليا الشهر الماضي بمنح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعض الحصانة من الملاحقة القضائية بسبب أفعاله أثناء تتوليه المنصب".
وأشارت شبكة "إن بي سي نيوز" إلى أنه حتى لو تم تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، فإنه سيواجه تحديات كبيرة في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه حلفاء ترامب الجمهوريون.
وقال شومر في بيان: "نظراً للتداعيات الخطيرة والمترتبة على حُكم المحكمة، فإن هذا التشريع سيكون الطريقة الأسرع والأكثر فعالية لتصحيح السابقة الخطيرة التي قدمها حُكم ترامب".
وأضاف: "مع هذا التجاوز الصارخ، فإن الكونغرس لديه التزام، وسُلطة دستورية، للعمل على ضبط السُلطة القضائية".
ويهدف القانون، الذي أطلق عليه شومر قانون "لا للملوك" ، إلى ضمان عدم حق الرؤساء الحاليين أو السابقين ونواب الرئيس في الحصانة من الملاحقة القضائية على الجرائم المزعومة.
ويحمل مشروع القانون، حتى الآن، أكثر من 20 توقيعاً من الأعضاء الديمقراطيين.
ووصف شومر قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترامب بأنه "كارثي"، مشيراً إلى أن "المحكمة تخلت عن قرون من السوابق القانونية، ونصبت ترامب والرؤساء اللاحقين ملوكاً فوق القانون".