خبير أمريكي يستبعد وقوف السعودية إلى جانب واشنطن ضد الصين وروسيا

استبعد غريغوري غوز، أستاذ الشؤون الدولية في كلية بوش للحكومة والخدمة العامة في جامعة تكساس الأمريكية، أن تقف السعودية إلى جانب واشنطن ضد الصين وروسيا.
Sputnik
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن غوز مقالا سلط فيه الضوء على المعاهدة الأمنية التي يجري التفاوض بشأنها بين الولايات المتحدة والسعودية، دعا فيه واشنطن إلى عدم طلب من الرياض الانفصال عن الصين وروسيا إذا تم تعزيز التعاون الأمني بين البلدين بموجب الاتفاق الجديد.
ويرى الخبير الأمريكي أنه إنه مع سعي واشنطن لتحسين علاقتها بالرياض، "أصبح من الواضح أن ما تسعى إدارة بايدن إلى تحقيقه من خلال الالتزام الأمريكي تجاه المملكة "ليس فقط التحرك نحو شرق أوسط أكثر استقرارا ولكن أيضا إغلاق أي احتمال أن تجتذب الصين السعوديين إلى دائرة نفوذها".
إعلام بريطاني: الولايات المتحدة تضع شرطا على السعودية لتوقيع اتفاقية دفاع معها
من ناحية أخرى يريد السعوديون "الحفاظ على بعض المرونة على الجبهتين الاقتصادية والسياسية نظرا للأهمية الكبيرة للصين كمشتر للطاقة وروسيا كمنتج للطاقة"، بحسب المقال.
وحذر غوز من أن تدخل واشنطن المراحل النهائية من المفاوضات مع الرياض إلا وهي على دراية كاملة بنوايا السعودية، وإلا سيحدث صراع في العلاقة لا حاجة له.
وتوقع الكاتب في مقاله ألا تجد الرياض مشكلة في التوقيع على ما وصفه بالـ"زواج الأحادي" مع واشنطن بشأن القضايا العسكرية والأمنية. هذا هو ما تريده، لكنها تريد أيضا المرونة في التعامل مع الصين وروسيا وحتى إيران بشأن القضايا السياسية والاقتصادية ذات الأهمية بالنسبة للسعودية.
وسائل إعلام: ولي العهد السعودي يهدد بضرر اقتصادي للولايات المتحدة
ويشير غوز إلى أن الرياض ابتعدت عن مسار واشنطن بالفعل في بعض القضايا، وعلى سبيل المثال، لم تنضم الرياض إلى الحملة الأمريكية ضد "أنصار الله"، الذين يواصلون إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار على السفن التجارية في البحر الأحمر، كما لم تؤيد السعودية مقاطعة روسيا دبلوماسيا واقتصاديا في أعقاب غزوها أوكرانيا، وتحافظ الرياض على علاقة اقتصادية قوية مع الصين، ولجأت إلى بكين للتوسط في استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2023.
وتضع السعودية في اعتباراتها أن الصين وروسيا تلعبان دورا محوريا في تشكيل مستقبلها بسبب النفط، ويشير المقال إلى أن القوة الدافعة للسياسة الخارجية والداخلية السعودية هي خطة التنمية الاقتصادية، رؤية 2030، التي تتطلب كميات هائلة من رأس المال في الأمد القريب، وهو ما يتطلب في الأساس الحفاظ على أسعار النفط المرتفعة نسبيا الآن والحفاظ على حصة المملكة من المبيعات في سوق النفط العالمية.
مناقشة