وقال ياور في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، "منذ عقد اتفاقية سنجار ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، كانت هناك صعوبة في تطبيق بنود هذه الاتفاقية على الرغم من أن الأمم المتحدة كانت هي التي تدعم الاتفاق وتؤيده وساهمت في خروجه إلى النور".
وتابع: "تحتوي تلك الاتفاقية على العديد من البنود والمواضيع، على سبيل المثال موضوع إخراج كل القوات المختلفة الموجودة من قضاء سنجار والإبقاء فقط على قوات الشرطة والأمن داخل المدينة، وأيضا تشكيل قوات شرطة محلية من أهالي المدينة أومن الإيزيديين الموجودين في سنجار أو خارج سنجار، وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، خاصة ما يتعلق بالخدمات الصحية وخدمات توفير والكهرباء والسكن وغيرها إلى المدينة".
وأضاف الأمين السابق للبيشمركة، إلى أنه "منذ بداية توقيع الاتفاقية بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد كانت هناك معارضة موجودة من السكان المحليين، لأن اليزيديين مقسمين على عدة اتجاهات ومحاور سياسية منها، الحزب الديمقراطي الكردستاني الاتحاد الوطني الكردستاني وجهات مستقلة ولديها مسلحين من الأزيديين داخل مدينة سنجار، وقد شكلوا حتى إدارة محلية تابعة لهم في قضاء سنجار والمناطق التابعة له، ما عدا هؤلاء فإن هناك نفوذ لحزب العمال الكردستاني أيضا داخل سنجار".
وقال ياور: "هناك تجاذبات سياسية وتنافر أيضا ما بين هذه الاتجاهات المختلفة وتدخلات من أطراف عديدة سواء من الداخل العراقي أو من الإقليم وحتى دولية، لذا فإن الأوضاع معقدة جدا في داخل قضاء سنجار، ورغم التدخلات العديدة حتى من قبل الحكومة الاتحادية وعلى رأسها رئيس الوزراء الاتحادي، وقيامه بعقد اجتماعات عديدة مع شخصيات مختلفة من الأيزيديين، ولكن إلى الآن هناك صعوبة كبيرة لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية".
وأشار ياور، إلى أنه، "منذ البداية كانت هناك اتجاهات عديدة وقفت ضد تنفيذ بنود هذه الاتفاقية واعتبرتها اتفاقية سياسية أكثر من أن تكون اتفاقية لأجل دعم اليزيديين واستقرارهم وحل مشاكلهم في قضاء سنجار، هذه هى المشكلة الحقيقية التي لم تساعد على تطبيق بنود تلك الاتفاقية، وهناك أيضا مشكلة معقدة تتعلق بعودة اللاجئين الموجودين في مجمعات أو مخيمات سكنية في مناطق دهوك، خاصة إلى داخل قضاء سنجار، لان هناك مشاكل ما بين الإقليم وما بين وزارة الهجرة والمهجرين حول هذا الموضوع".
وكانت بغداد وأربيل قد توصلتا، في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار، ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك إلا أن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي لغاية الآن لأسباب سياسية، وفقا لمسؤولين في إقليم كوردستان.
وكان تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة) قد اجتاح قضاء سنجار العام 2014، وارتكب مجزرة بحق سكانه، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي، إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي بسط سيطرته على القضاء جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال في العام 2017.
وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية والثانية هي حكومة تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.
كما شكل حزب العمال الكردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة "الحشد الشعبي".