وذكرت وكالة "الأناضول" التركية نقلا عن مصادر خاصة أن أنقرة لديها كل الحق بالانضمام إلى القضية لأنها تعتبر طرفا في "اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في ديسمبر 1948.
وبحسب الوكالة، تستند تركيا في انضمامها إلى المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية التي من خلالها يمكن للبلد إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتفسير اتفاقية بعض أطرافها ليست من أطراف القضية، ويجب على الأمين العام للمحكمة إخطار هذه الدول فورا، وكذلك يحق لأي دولة على علم بذلك أن تنضم إلى القضية، لكن إذا مارست هذا الحق، فإن التفسير الذي يقضي به الحكم يكون ملزما لها بالقدر نفسه.
وأشارت الوكالة إلى أن عملية الانضمام إلى القضية تقوم وفق قواعد معينة أبرزها أن المحكمة تقوم بإخطار طرفي القضية الجارية، جمهورية جنوب أفريقيا وإسرائيل، ببيان الانضمام، وتطلب ملاحظاتهما الكتابية، وبعد ذلك تتخذ محكمة العدل الدولية قرارها بشأن القبول بعقد جلسة استماع إذا لزم الأمر.
كما يجوز لأطراف القضية تقديم ملاحظاتهم بشأن بيان الانضمام كتابيا، وفي حالة تلقي ملاحظات الأطراف المكتوبة، تحتفظ تركيا بالحق في تقديم ملاحظاتها المضادة كتابيا.
وفي وقت سابق، أفاد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن تركيا تعتزم الانضمام إلى الدول الداعمة للدعوى القضائية ضد إسرائيل، في محكمة العدل الدولية.
وقال فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في القاهرة: "نعتزم تقديم ملف، يوم الأربعاء (المقبل)، إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، للانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل".
ووصل فيدان إلى مصر، يوم أمس الأحد، وزار معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة، مشيراً إلى أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار.
وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن "إسرائيل قتلت المفاوض الرئيسي، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، جلسة استماع يومي 16 و17 مايو/ أيار الماضي، بشأن طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل بسبب العملية، التي قامت بها الدولة اليهودية في رفح.
وأمرت المحكمة في 24 مايو الماضي، إسرائيل، بإنهاء عمليتها العسكرية في رفح واتخاذ خطوات لضمان دخول غزة من قبل بعثات التحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية.