وبحسب المحققين بقيادة المدعي الخاص ديفيد فايس، فإن نجل الرئيس الأمريكي حصل على دخل كبير من الشركات والدول الأجنبية بصفته عضوًا في جماعة ضغط ومستشارًا ومحاميًا.
جاء في وثيقة قدمها المدعون الأمريكيون: "ستقدم السلطات أدلة على أن المدعى عليه (هانتر بايدن) حصل مع شريكه التجاري رقم 1 على تعويضات من مدير أجنبي سعى للتأثير على السياسة الأمريكية والرأي العام".
وكما تبين لمكتب المدعي العام، فإن هانتر بايدن عمل لدى رجل الأعمال الروماني غابرييل بوبوفيتش، الذي كان يخضع للمحاكمة الجنائية في بلاده وسعى إلى "الطعن في تهم الرشوة الموجهة إليه".
وأضاف المدعي العام: "الدليل على ما وافق المدعى عليه على القيام به وفعله من أجل (غابرييل بوبوفيتشيو) يظهر حالة المتهم الذهنية ونواياه.... كما أنه بمثابة دليل على أن تصرفات المدعى عليه لا تعكس شخصًا ناقص الأهلية، نظرًا لأنه وافق على القيام بمحاولة للتأثير على السياسة العامة للولايات المتحدة وتلقي ملايين الدولارات".
وفي يونيو/حزيران، طلب الكونغرس الأمريكي من وزارة العدل في البلاد توجيه اتهامات ضد نجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن، وشقيق رئيس الدولة، جيمس، بتهمة الكذب على المشرعين خلال تحقيق في الفساد واستغلال النفوذ الذي تورط فيه رئيس الولايات المتحدة جو بايدن.
وتقوم لجان الرقابة والقضاء والطرق والوسائل المالية في مجلس النواب حاليًا بالتحقيق مع بايدن كجزء من إجراءات عزله. ويراجع المشرعون شهادات الشهود والوثائق التي يمكن أن تثبت استغلال النفوذ والعلاقات الفاسدة بين الرئيس الأمريكي وأفراد عائلته.
وكما وجد أعضاء الكونغرس، فقد تلقت عائلة بايدن أكثر من 35 مليون دولار منذ عام 2014، عندما كان نائبًا للرئيس، ولكن لم يتم إثبات دليل قانوني معقول على ما تم دفع الأموال من أجله.