وقالت وكالة "وام" الإماراتية، إن "إحباط أنشطة تلك العصابة جاء بعد تحقيقات استمرت أكثر من سبعة أشهر، حيث أعلن النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، إحالة العصابة إلى المحاكمة أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي".
وكشفت التحقيقات عن ضلوع ما يزيد على مئة متهم في تكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى "عصابة بهلول"، حيث كانت تهدف إلى جمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق، التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأضافت التحقيقات أن العصابة كانت تستقوي "بأدوات وأسلحة محظور عليهم حيازتها قانونا استخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم إتاوةً كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال"، بحسب الوكالة.
وشدد النائب العام الإماراتي على أن "النيابة لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون بكل حسمٍ على من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال المجّرمة قانوناً أو إيذاء وترويع الآمنين في شتى ربوع الدولة، مشددا على أن سلطات إنفاذ القانون تباشر أعمالها، وفقاً للإجراءات القانونية بمنتهى اليقظة والتأهب، للحفاظ على أمن الدولة وأمان المقيمين على أراضيها".
ودعا النائب العام الإماراتي "كل من جعل من أرض الإمارات وطناً آمناً له أن يبادر إلى الإبلاغ عن هذه الجرائم فور علمه بها توقياً لآثارها الوخيمة"، على حد قوله.