وقبل أيام ذكرت "وسائل إعلام فرنسية"، أن الجزائر ترفض بشكل استقبال الأشخاص الجزائريين الخاضعين لالتزام مغادرة الأراضي الفرنسية في مطاراتها، بشكل منهجي منذ إعلان باريس دعمها لمقترح المغرب في قضية الصحراء الغربية.
وفي العام 2018، استبعدت الجزائر القبول بمشروع من تمويل الاتحاد الأوروبي لإقامة "مراكز استقبال المهاجرين" على أراضيها.
ولم تعلق السلطات الجزائرية بشكل رسمي، على المعلومات المتداولة حتى الآن.
تعقيبا على الأمر، قال الخبير الأمني الجزائري، أحمد ميزاب، إن رفض بلاده استقبال طائرة محملة بـ "المرحلين"، هو قرار سيادي، كما يأتي في إطار الخطوات التي قد تكون اتخذتها الجزائر تجاه فرنسا.
يوضح ميزاب في حديثه مع "سبوتنيك"، أن ملف "المرحلين"، يمثل خلافا بالنسبة لدول شمل أفريقيا ولا يقتصر على الجزائر بمفردها.
يرى الخبير الجزائري، أنه يمكن اعتبار الرفض الجزائري لاستقبال طائرة المرحلين، جاء في إطار الرد الدبلوماسي على الخطوة الفرنسية بدعمها "مقترح الحكم الذاتي"، كما يمكن اعتبار الأمر خارج السياق، بالنظر لامتلاك الجزائر العديد من الخطوات التصعيدية الأخرى، ما يعني أنها ليست بحاجة لهذا الملف على وجه التحديد.
وفق الخبير الأمني، فإن الجزائر لا يمكنها استخدام "ملف الهجرة غير الشرعية" للابتزاز أو التضييق على فرنسا، بينما تعمل وفق الآليات والأطر الأخرى.
ولفت إلى أن الجزائر قد تتجه إلى تقليص "التعاون الأمني"، بالتوازي مع تقليص التمثيل الدبلوماسي، الأمر الذي يترك بالغ الأثر بالنسبة لفرنسا، نظرا لحساسيته، وأهميته.
وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أعلن أن بلاده ستتخذ إجراءات إضافية ضد فرنسا رداً على موقف باريس الداعم لخطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، وذلك بعد سحب السفير من باريس.
وقال عطاف خلال مؤتمر صحفي في الجزائر العاصمة: "سنقوم بالخطوات اللازمة التي سنعبّر من خلالها عن رفضنا لإقدام فرنسا على خطوة خطيرة على المنطقة والجهود التي تبذل خصيصاً في هذا الظرف لإيجاد حلّ سلمي وسياسي لقضية الصحراء الغربية".
وقررت الجزائر في 30 يوليو/ تموز، سحب سفيرها لدى فرنسا، سعيد موسى، و"بأثر فوري"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الجزائرية.
وجاء في بيان للوزارة: "أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال في رسالة: "إن فرنسا ترى أن مخطّط المغرب بخصوص الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء في إطار السيادة المغربية هو الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي للنزاع القائم منذ فترة طويلة حول المنطقة".
وتابع ماكرون: "من الضروري مواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنطقة"، مؤكدا أن "فرنسا ستواكب المغرب في هذه الخطوات لفائدة السكان المحليين".
وفي العام 2018، قال وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل: "من المستبعد جدا أن تفتح الجزائر مراكز لإيواء واستقبال المهاجرين على أراضيها، نحن نعاني أصلا من نفس المشكلة ونعمل على إبعاد المهاجرين غير الشرعيين من أراضينا وفق الاتفاقات التي تربطنا مع بلدانهم الأصلية ووفق النصوص والمواثيق الدولية".
وتابع الدبلوماسي الجزائري: "أنا لا أهتم بما يقوم به الأوروبيون في هذا المجال... هذه مشكلتهم. أعتقد أن لديهم الإمكانيات المادية والذكاء الكافي لمجابهة هذه المشكلة"، وفق حواره مع صحافة فرنسية.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، رفض بلاده أن تكون مستقرا المهاجرين الأفارقة أو معبرا لهم نحو أوروبا.