بنغازي - سبوتنيك. وقال الميهوب، لوكالة "سبوتنيك"، حول ما أكده مصدر حكومي ليبي بأن حكومة الوحدة الوطنية أبلغت موظفين يعملون بالسفارة المصرية في طرابلس بمغادرة البلاد: "أود أن أؤكد أن لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب دائماً ما تؤكد على أهمية العلاقات التاريخية والوثيقة بين الشعبين الليبي والمصري، والتي تعد ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وتعاونها".
وشدد على أن "أي تصريحات أو مواقف تصدر عن حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها لا تعبر عن إرادة الشعب الليبي ولا تمثل موقف مجلس النواب الشرعي".
وأردف الميهوب: "نحن نرى أن الحفاظ على العلاقات الأخوية والدبلوماسية مع مصر هو ضرورة استراتيجية نحرص عليها، ونتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين".
وفي سياق آخر، وفيما يتعلق بالتقارب المصري التركي والزيارة المحتملة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، قال الميهوب إن "التقارب المصري التركي، بما في ذلك الزيارة المحتملة للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تركيا، يعكس نضج العلاقات الإقليمية وتوجهاً إيجابياً نحو تعزيز الاستقرار في المنطقة".
وأضاف: "نحن في مجلس النواب الليبي، نؤكد على أهمية أن ينعكس هذا التقارب بشكل إيجابي على الوضع في ليبيا، وعلى دعم الحلول السياسية والقرارات التشريعية الصادرة عن مجلس النواب الليبي، التي تحقق تطلعات الشعب الليبي في السلام والوحدة".
وتابع: "نؤمن بأن العلاقات الجيدة بين الدول الشقيقة والصديقة يمكن أن تكون عنصراً مهماً في دعم الجهود الليبية ومساعي مجلس النواب في تحقيق تسوية شاملة وتوحيد البلاد من شرقها إلى غربها إلى جنوبها لتحقيق الاستقرار والتنمية".
وفيما يخص توقعات تغيير مواقف الأطراف الدولية أو المحلية تجاه الأزمة الليبية إثر التقارب المصري التركي، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي: "إننا نتابع عن كثب تطورات المشهد الإقليمي والدولي، وندرك أن تقارب المصالح بين الدول الكبرى والإقليمية يمكن أن يؤدي إلى تطورات جديدة في مواقف الأطراف الدولية والمحلية تجاه الأزمة الليبية".
وأعرب البرلماني الليبي عن أمله في أن "يسهم هذا التقارب في دعم الجهود الرامية من قبل مجلس النواب إلى إيجاد حل سلمي ومستدام للأزمة الليبية، قائم على الحوار والتفاهم بين الأطراف".
وأردف قائلا: "نحن نؤمن بأهمية أن تكون مصلحة ليبيا وشعبها في مقدمة الأولويات، وندعو المجتمع الدولي إلى دعم مجلس النواب الليبي والجيش الليبي في سعيهما لتحقيق الاستقرار والسيادة".
وفي وقت سابق، أكد مصدر في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن السلطات في العاصمة طرابلس "أبلغت مسؤولي الاستخبارات العاملين في السفارة المصرية بطرابلس بضرورة مغادرة البلاد فورا".
وقال مصدر حكومي رفيع المستوى بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، فضّل عدم الكشف عن هويته، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "حكومة الوحدة الوطنية الليبية أبلغت مسؤولي وموظفي الاستخبارات المصرية المتواجدين بالسفارة المصرية في طرابلس، بمغادرة ليبيا فوراً".
وذكر أن "القرار الذي اتخذته الحكومة جاء على خلفية التوترات الأخيرة في العلاقات حيث استقبل رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة الليبية الحائزة على ثقة البرلمان، أسامة حماد، أمس الأحد، بمدينة العلمين الجديدة".
وردت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنعقدة في طرابلس، من خلال بيان، عن استيائها العميق ورفضها للخطوة الدبلوماسية، التي اتخذتها الحكومة المصرية، باستقبال ما وصفتها "أجسام سياسية موازية لا تحظى بأي اعتراف دولي".
واعتبرت "خارجية الوحدة" أن "هذه الخطوة تعكس خروجا عن الموقف الدولي الرافض لعودة ليبيا إلى حالة الانقسام والاحتراب"، وشددت على أن "هذه التصرفات تتنافى مع الدور المصري والعربي والإقليمي المنتظر في دعم وحدة ليبيا واستقرارها".