وقال في بيان عبر صفحة الحكومة على مواقع التواصل، أن حكومته "تلتزم بمخرجات الاتفاق السياسي التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتُنهي المرحلة الانتقالية الطويلة التي عاشتها البلاد"، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.
وأضاف أن "عقيلة صالح التقى عددا من النواب الشاغلين لكراسيهم منذ عقد ونصف من الزمان، ليعلنوا خلال هذا اللقاء عن جملة من القرارات مكررة الشكل والمضمون والوسيلة".
واعتبر الدبيبة أن رئيس مجلس النواب الليبي، مُصرّ على "عقد جلسات غير مكتملة النصاب ولا تتسم بالنزاهة والشفافية، والتخلي عن الالتزام تجاه الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري"، عبر "الإعلان المتكرر الذي يفيد بسحب الثقة من الحكومة وتنصيب حكومة موازية ليس لها ولا لحقائبها الشكلية أي أثر ملموس".
وتابع أن "حكومة الوحدة الوطنية تعتبر هذه القرارات التي لا تغير من الواقع شيئا"، وأنها "عبارة عن بيانات ومواقف صادرة عن طرف سياسي يصارع من أجل التمديد لأطول مدة ممكنة".
وختم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، بأن حكومته "تتعامل مع هذه البيانات المتكررة على أنها رأي سياسي غير ملزم، وشكل من أشكال حرية التعبير لأحد الأطراف السياسية".
وصوّت مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية (حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي) التي جاءت في إطار المرحلة التمهيدية، وأكد بالمقابل على شرعية حكومة أسامة حماد.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، في بيان، إن "مجلس النواب صوت بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية، وذلك خلال الجلسة الرسمية التي عقدت اليوم الثلاثاء".
وأكد بليحق أن "مجلس النواب اعتبر حكومة السيد أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى يتم اختيار حكومة موحدة لليبيا".
وأضاف: "المجلس أكد أيضا أن القائد الأعلى للجيش الليبي هو السيد رئيس مجلس النواب، وذلك كما جاء في الإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب بهذا الخصوص".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متفاقمة في ظل وجود حكومتين تتنافسان على السلطة؛ إحداهما في الشرق بقيادة أسامة حماد، والأخرى في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وقد أعلن مجلس النواب الليبي مؤخرا عن فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة في محاولة لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، فيما لا تزال الجهود مستمرة للوصول إلى حل يُفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.